المغرب يعزز قدرات الجيش الدفاعية تحسبًّا لأية مواجهة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن زيادة جديدة في ميزانية وزارة الدفاع الوطني، حيث تم تخصيص 157 مليار درهم لاقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير الصناعة الدفاعية.

وتمثل هذه الزيادة ارتفاعًا صافيا بنحو 23.7 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة. ما يبرز التوجه المتواصل نحو رفع الإنفاق الدفاعي في المغرب. والذي يهدف إلى ضمان تمويل مستمر للمشاريع العسكرية الكبرى وتوسيع قاعدة الصناعة الدفاعية المحلية.

وحسب المادة 34 من مشروع القانون، تم تحديد النفقات المخصصة لاقتناء وصيانة العتاد العسكري ودعم الصناعة الدفاعية الوطنية. في إطار سياسة دفاعية جديدة تقوم على التحديث الشامل وتعزيز السيادة الصناعية والأمنية للمغرب.

تصاعد الإنفاق الدفاعي

يفيد تقرير “التوازن العسكري 2025” الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، أن إنفاق وزارة الدفاع الوطني بلغ نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو مؤشر على التزام المملكة بتعزيز قدراتها العسكرية في ظل بيئة إقليمية متقلبة.

وتكشف الأرقام عن نمو متصاعد في ميزانية الدفاع خلال السنوات الأخيرة: من 96.7 مليار درهم سنة 2019، إلى 115.5 مليار في 2022، و120 مليار في 2023، و124.7 مليار في 2024، و133 مليار في 2025، وصولاً إلى 157 مليار درهم في 2026. ما يعني زيادة تفوق 60 مليار درهم خلال سبع سنوات.

صناعة مغربية

وحسب ما ذكرت جريدة “العرب ويكلي”، تسعى المملكة من خلال هذا التوجه إلى تحديث ترسانتها العسكرية البرية والجوية والبحرية. بالتوازي مع تطوير صناعة دفاعية وطنية أطلقت رسميًا منذ 2020 لتقليص التبعية للخارج.

كما يعمل المغرب على تعزيز شراكاته الدفاعية مع قوى كبرى كأمريكا وفرنسا والهند والصين وإسبانيا. بالتوازي مع إرساء إطار قانوني وتنظيمي جديد يهدف إلى جذب الاستثمارات في مجالات التصنيع العسكري المحلي. خاصة في قطاعات الطيران والصناعات البحرية والذخائر والمعدات اللوجستية.

ويعكس هذا المسار رؤية استراتيجية متكاملة لتوطين التكنولوجيا الدفاعية وبناء منظومة صناعية وطنية متطورة، وفق التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء إنتاج محلي للأسلحة والمعدات الدفاعية. وتشجيع الشراكات مع الشركات الغربية الرائدة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا الجوية.

تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض