أعلنت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أن حكومة أخنوش ستعدل ميزانيتها القادمة لتعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، مع تخصيص أموال إضافية لتقليل التفاوتات الإقليمية بين المناطق.
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة لوكالة رويترز على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن.
وكان المغرب قد شهد في الأسابيع الأخيرة احتجاجات يقودها الشباب تحت اسم “جيل زد” انتشرت في مختلف أنحاء المملكة، معبرة عن غضب عميق تجاه الفقر وضعف الخدمات العامة، خصوصا مع تركيز البلاد على مشاريع البنية التحتية الطموحة وفتح الملاعب الحديثة استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم 2030.
وقالت العلوي: “ما سمعناه من احتجاجات الشباب هو أنهم يريدون تعليمًا وصحة أفضل”، مشيرة إلى أن الحكومة تنفق حاليًا أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي على هذين القطاعين، وأن السلطات بحاجة إلى تحسين التواصل حول ما تقوم به فعليًا.
وأكدت الوزيرة أن هناك مجالًا في الميزانية لإعادة ترتيب الأولويات في المشاريع القادمة، مثل تشغيل المستشفيات المحلية لضمان عدم اضطرار الناس إلى السفر مسافات طويلة للحصول على العلاج. وأضافت: “سنعيد تخصيص (الأموال) لتحقيق مكاسب سريعة قصيرة الأجل، لأن الناس لا يمكنهم الانتظار حتى تحدث الإصلاحات”، محذرة من أن التفاصيل الدقيقة لن تكون متاحة قبل تقديم الميزانية إلى البرلمان، والتي عادة ما تُقدم وتناقش بعد أواخر أكتوبر.
دعم جهود الملك لتقليل التفاوتات الإقليمية
كما ستشمل الميزانية تدابير لدعم حملة الملك محمد السادس لتقليل التفاوتات الإقليمية، من خلال منح اهتمام أكبر للمناطق الجبلية والواحات. وأوضحت العلوي أن هذا الجهد “سيستلزم ربما بعض الأموال الإضافية، لكنه سيركز بشكل أكبر على التنسيق الفعال وكفاءة الإنفاق، دون تعريض التوازنات الاقتصادية الكلية لأي مخاطر”.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أول إصلاح يجب القيام به هو إصلاح القضاء، وتنزيل قوانين تعطي لكل دي حق حقه، ومتابعة القضاة الفاسدين ووكلاء الملك وكتاب الضبط بالإضافة للمحامين….، سن قانون متابعة أي شخص كيفما كان نوعه ورتبته وعشيرته ونسله، على مداخيله من أين تأتي، ومعاقبته إن قام بالحصول على أموال بطريقة غير شرعية مع ارجاعها للجهة التي اختلسها منها، من دون هذا لم ولن يستقيم شيء في هذه البلاد، نفس الشيء بالنسبة للاحزاب، يجب أن تحتوب على كوادر ذات قيمة لها الحكمة والقدرة على تسيير الشأن العام ومن كانت ايديه ملطخة بنهب المال العام فيجب أن لايكون في أي حزب ومكانه هو السجن والاشغال الشاقة، عدم إدخال كل من له فكر رأسمالي للمجال السياسي لأنه سيستغل هذا لقضاء شؤونه الشخصية وكذلك للزبانية المحيطة والمطبلة له، إحترام قانون الصحافة لأننا الآن نعيش في دولة مخزنية كل من قال فيها اللهم إن هذا منكر، يتم الزج به في السجون، وهذا يعطي إشارة بأن النظام كذلك مساهم أول في منظومة الفساد، ومن هنا يمكننا البدأ في اصلاح التعليم والصحة بالإضافة للقطاعات الأخرى
اتقوا الله ياإخوتي انظرو لمصر والجزائر وتونس وسوريا وليبيا والسودان وكثير من بلدان التي بدأت بالاحتجاجات كيف حالها الآن
يجب على كل مغربي فيه روح العروبة والدين والخوف من الله ان لا ينسى أن بلادنا حاليا في أمان وتغير
وان لا ينسى ان لعدو ينتظر بفارغ الصبر هذا الأمر لكي يتكمن ممن هو اكبر
يجب علينا تعلم ديننا وقراننا قبل أي شيء
اتقوا الله ياإخوتي انظرو لمصر والجزائر وتونس وسوريا وليبيا والسودان وكثير من بلدان التي بدأت بالاحتجاجات كيف حالها الآن
يجب على كل مغربي فيه روح العروبة والدين والخوف من الله ان لا ينسى أن بلادنا حاليا في أمان وتغير
وان لا ينسى ان لعدو ينتظر بفارغ الصبر هذا الأمر لكي يتكمن ممن هو اكبر
يجب علينا تعلم ديننا وقراننا قبل أي شيء
اولاً يجب علينا ان نصلح انفسنا بالرجوع إلى الله
اماً المسؤلين فأمرهم إلى الله
أما مسألة الاحتجاجات في هذا الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى شعبها والحمد لله هناك تغيير كبير في بلادنا بغض النظر عن منهم سراق وظلمة
فلا يجب علنا ان نقوم بهذا التخريب والعدو ينظر ويتفرج علينا فهذا أمر مؤسف جدا
ونعم الرأي هده خارطة الطريق والا فلا
مادام المغرب لم يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فلن ينجح أي إصلاح و لن تتقدم البلاد.
يجب على حكومتنا المخلة بحقوق المتقاعدينان تهتم بهم ماديا ومعنويا بان تزيدهم زيادة مهمة في معاشهماسة بالعمال والموظفين الذين استفادوا بينما المتقاعدون فقدبفوا في طي النسيان
ليس المشكل في زيادة الميزانية ،: المشكل ربط المسؤولية بالمحاسبة
2 وضع شاشة تفاعلية أو رقم هاتف لتبليغ عن مشاكل ،و عدم تواجد الطبيب في المستشفى في وقت عمله .3 توفير معدات و أدوات العمل متل (اوك
سجين،الأدوية ……). 4.
الاهتمام بالمتقاعدين هو الباب الأول للإصلاح ومن لم يهتم بالسلف لا يهمه الخلف
سعدات راجل هذه الوزيرة
و ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة الفساد و البطالة. و تفشي الرشوة من الذي سيضع برنامجا للحد من هذه الظواهر التي هي المشاكل الأساسية التي تعرقل كل نهوض بأي قطاع سواء الصحة أو التعليم أو سوق الشغل
قبل الأموال الإضافية يجب محاربة الفساد وتعزيز المراقبة على المال العام اما ان تدهب الأموال الإضافية إلى جيوب المفسدين من مسؤولي قطاعي الصحة والتعليم فهدا الجدوى منه ولايعالج المشكل.
المتقاعدين العسكريين
مزيدا من القروض تعني مزيدا من المديونية ، او بالأحرى ادخال البلاد في مساومات تزيد من ابطاء عجلة التنمية المتوخات من الرؤية الملكية .
يتواصلون مع رؤسائهم، اما المغاربة فلهم الله.