أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب عن إطلاق طلب تعبير عن الاهتمام عام وخاص منذ 10 أيام، يستهدف تطوير وتدبير 23 مدينة جامعية على مساحة إجمالية تبلغ 127 هكتارًا، في إطار نموذج جديد يركز على بناء وإدارة الأحياء الجماعية بفعالية أكبر.
يأتي هذا الإعلان وسط جهود لتحسين الظروف السكنية للطلبة، مع افتتاح عدة منشآت جديدة وإضافة آلاف الأسرّة، إلى جانب إعادة النظر في آليات المراقبة والتدبير الحالية.
وفقًا للإعلان الرسمي، يهدف النموذج الجديد إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة وكفاءة إدارة هذه الأحياء، حيث أكد الوزير المكلف بالتعليم العالي، أن “التدبير الجديد سيكون مختلفًا تمامًا، من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال السكن الجامعي”.
وأضاف الوزير أن هذا النهج سيغطي الأحياء الجامعية الحالية والمستقبلية، مع التركيز على تحسين الخدمات والمرافق لتشجيع التحصيل العلمي.
في سياق الجهود الفورية، أعلنت الوزارة عن فتح مجموعة من الأحياء الجامعية التي انتهت فيها الأشغال مؤخرًا، بما في ذلك افتتاح “دار الباحث” في الرباط، التي توفر مساحات سكنية ودراسية متكاملة للباحثين والطلبة المتقدمين. كما تم فتح حي “تليلة” في أكادير، الذي يُعد جزءًا من المشروع الوطني لتوسيع السكن الجامعي. وتشمل هذه الافتتاحات إضافة 4000 سرير جديد، مما يعزز القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية بنسبة ملحوظة، خاصة في المناطق ذات الكثافة الطلابية العالية.
ومع ذلك، يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع تحديات كبيرة، حيث أجرت لجنة برلمانية مهمة استطلاعية ميدانية في مدن مثل طنجة وفاس وأكادير، كشفت عن حالة متردية في العديد من الأحياء الجامعية. وفقًا لتقرير النواب، تفتقر هذه الأحياء إلى التحفيز على التحصيل العلمي، بسبب نقص الصيانة، ضعف الخدمات الأساسية، والإدارة غير الفعالة.
“الحالة الحالية لا تشجع الطلبة على التركيز على دراستهم، بل تثير الإحباط”، قال أحد النواب المشاركين في المهمة. ردًا على هذه الانتقادات، أعلن الوزير عن بحث إعادة النظر في آلية “مكتب الأعمال الاجتماعية والثقافية”، الذي طُلب تحويله إلى جهاز مراقبة مستقل لضمان الشفافية والكفاءة. وأكد أن “هناك أجيال كاملة من الأحياء الجامعية تحتاج إلى تدخل فوري، وأن المسؤولية عامة تشمل جميع الجهات المعنية، وليست مقتصرة على جهة واحدة”
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص ستساهم في حل هذه المشكلات من خلال استثمارات حديثة وإدارة مهنية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
