أثار بيان صادر عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) جدلاً واسعًا في الأوساط النقابية والإدارية، بعد كشفه عن وجود كاميرات مراقبة داخل مرافق صحية مخصصة للموظفات في تمثيلية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بجهة الدار البيضاء-سطات.
ووصفت النقابة هذه الممارسة بأنها “انتهاك سافر للخصوصية”، مطالبة بإزالتها الفورية وفتح تحقيق عاجل.
جاء ذلك في البيان الختامي حول المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، الذي عقد يوم 9 أكتوبر الماضي في الدار البيضاء، حيث أعرب المكتب الجهوي المنتخب حديثًا عن استيائه الشديد من “ممارسات تضرب في عمق مبادئ حماية المعطيات الشخصية وتهدد كرامة الموظفين وحريتهم الفردية”.
وأبرز البيان رفضًا قاطعًا لتواجد كاميرات ترصد “دورة المياه المعدة لاستعمال السيدات”، معتبرًا ذلك “فعلاً مجرمًا دوليًا ووطنيًا” يمس بحرمة الجسد والخصوصية.وفقًا للبيان، يخالف هذا الإجراء الفصل 24 من الدستور المغربي، الذي ينص على “حق كل شخص في حماية حياته الخاصة”، بالإضافة إلى القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي يحظر جمع معطيات بصرية حساسة دون مشروعية وتناسب.
كما أثار النقابيون استغرابهم من كمية “مهولة” من الكاميرات التي ترصد صوتًا وصورة في قاعة الاجتماعات وثلاثة ممرات لتوزيع المكاتب، متصلة بهاتف مسؤول، دون خضوعها للإجراءات الرسمية أو إشعار قانوني مسبق يحمل رقمًا تسلسليًا.
هذا وقد طالب النقابيون بـ
- الإزالة الفورية لجميع الكاميرات التي تمس بحرمة الموظفين، خاصة تلك الموجودة في المرافق الصحية.
- وقف الممارسات الإدارية الترهيبية، لضمان بيئة عمل خالية من التمييز والترهيب.
- صرف التعويضات المستحقة عن المهام والتنقلات الميدانية بأثر رجعي، لتعزيز حقوق الموظفين في مشاريع التعمير.
- خطة استعجالية لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية واللوجستيكية، لدعم الأوراش الوطنية.
- تفعيل التواصل المؤسساتي المنتظم مع الإدارة المركزية، لضمان نجاعة المرفق العمومي.
- تحسين الوضع الاجتماعي عبر تنفيذ اتفاقيات السكن وتخصيص برامج إسكانية تفضيلية لموظفي القطاع.
- تسريع هيكلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، لتعزيز خدماتها المالية والصحية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
