قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه تم اتخاذ قرار بسجن 9 أشخاص لعدم تنفذيهم العقوبة البديلة دون مبرر.
عبد اللطيف وهبي، أفاد يوم الإثنين 13 أكتوبر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما.
وسجل الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين شفويين في إطار وحدة الموضوع حول “مستجدات العدالة التصالحية بالمملكة”، أنه في بعض الحالات التي تم فيها الحكم بعقوبة بديلة دون تنفيذها، تم اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية.
وأشار إلى أن هذه الحالات، التي بلغت تسعا، تتعلق بأشخاص لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات بشأن عدم تنفيذ العقوبة البديلة، مبرزا أنه “لا توجد أي طريق للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة، وأي إشكال يخص المعني يجب تقديم ملتمس بشأنه لقاضي التنفيذ أو لرئيس المحكمة”.
وشدد وهبي على أنه لا يمكن القبول بعدم تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، باعتبارها “سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع”، مؤكدا أن “كل شخص صدر في حقه حكم بعقوبة بديلة ملزم بتنفيذه لتفادي إعادته إلى السجن”.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أمرا من الله سبحانه وتعالى انا عبده طايع لأمره ولا نعبد من غيره احد سبحانك اني كنت من الظالمين سبق قصاص لرسول صلى الله عليه وسلم هو سبحانه هو من يعفو ويغفر ويرحم بعباده و يحي و يميت و على كل شيء قدير سبحانه وتعالى
مازال ماشفتي والو اسي الوزير. يسحابلك في فنلندا. تدلل المجرمين وسترى النتيجة.