نفت الناشطة النسوية والبرلمانية السابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لطيفة اجبابدي أي صلة لها بحركة “جيل زيد” (GenZ212)، وسط انتشار أنباء حول تورطها في صياغة وثيقة مطلبية للشباب.
اجبابدي في بيان رسمي مقتضب يوم السبت قالت “بلغ إلى علمي تداول منشور يتضمن أخباراً زائفة عني، بادعاء ورود اسمي في منشور لحركة ‘جيل زيد'”. وأضافت: “أؤكد بشكل قاطع أن لا علاقة لي بالحركة المذكورة وبأية وثيقة صادرة عنها”.
وثيقة PDF تحمل اسم Latifa Jbabdi
هذا وقد نشر شباب من مجموعة جيل زيد عبر منصتهم في “ديسكورد” ملف PDF بعنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب”. الوثيقة، التي تتناول مطالب سياسية واقتصادية مثل إصلاح التعليم والصحة، تحمل اسم اجبابدي كمؤلفة، مما أثار تساؤلات حول تورطها في أنشطة الحركة الشبابية.
انتشرت الصورة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض دليلاً على محاولات تشويه سمعة السياسيين، بينما رآها آخرون جزءاً من حملة للتشكيك في مصداقية الحركة نفسها، بينما تساءل أخرون عن إمكانية وقوف سياسيين خلف الحركة وصياغة مطالبها. قبل أن تكذب اجبابدي أن هذه الادعاءات كاذبة، مؤكدة عدم وجود أي علاقة لها بالوثيقة والحركة.
من هي لطيفة اجبابدي؟
لطيفة اجبابدي ناشطة نسوية بارزة لعب دورا في إصلاح مدونة الأسرة عام 2004، الذي غير وجه القوانين المتعلقة بحياة المرأة المغربية. كقيادية في اتحاد العمل النسائي المغربي، لم تكن اجبابدي مجرد ناشطة، بل مهندسة لثورة اجتماعية هادئة أعادت صياغة حقوق المرأة في الزواج، الطلاق، والحضانة، مع الحفاظ على التوازن بين التراث والحداثة.
حملة “عريضة المليون”: البداية الجريئة للإصلاح
بدأت رحلة اجبابدي في النضال منذ التسعينيات، حين قادت حملة “عريضة المليون توقيع” التي جمعت مئات الآلاف من التوقيعات للمطالبة بإصلاح مدونة الأسرة القديمة، الصادرة عام 1958 والتي كانت تُميز بين الرجل والمرأة في أبرز جوانب الحياة الأسرية. كانت هذه الحملة صرخة للعدالة، تطالب بسن زواج موحد عند 18 عاماً، وتقييد تعدد الزوجات، وتسهيل إجراءات الطلاق للمرأة. نجحت الضغوط الشعبية في دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة إصلاح، أسفرت عن إقرار المدونة الجديدة في فبراير 2004، والتي وصفتها اجبابدي بأنها “ثورة مغربية حقيقية” لرفع الحيف عن النساء وترسيخ مبادئ المساواة داخل الأسرة.
في جوهر الإصلاحات، ساهمت اجبابدي في جعل الزواج اتفاقاً متكافئاً يتطلب موافقة الطرفين، وأدخلت شروطاً صارمة على تعدد الزوجات تجعلها استثناءً نادراً، مع إثبات القدرة المالية والموافقة الصريحة للزوجة الأولى. كما عززت حقوق المرأة في حضانة الأطفال والنفقة، مما جعل الإنفاق الأسري مسؤولية مشتركة، وفتح الباب لمراجعات في قواعد الميراث لضمان عدالة أكبر.
هذه التغييرات لم تكن مجرد قوانين، بل تحول اجتماعي غير المشهد في المغرب، حيث انخفضت حالات زواج القاصرات وأصبحت المرأة شريكة أكثر قوة في قرارات الأسرة.
دعم مستمر للحقوق والحريات: من السياسة إلى الدبلوماسية
لا يقتصر دور اجبابدي على مدونة الأسرة؛ فهي مدافعة لا تشبع عن الحقوق الإنسانية والنسوية بشكل عام. كعضو مؤسس في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورئيسة تحرير صحيفة “8 مارس” النسوية، روجت لثقافة المساواة من خلال حملات مكافحة العنف الأسري وتعزيز مشاركة المرأة في السياسة. في البرلمان (2007-2012)، دافعت عن مشاريع قوانين التنمية الاجتماعية، وكعضو في هيئة الإنصاف والمصالحة، ساهمت في معالجة جراح “سنوات الرصاص”، مما أكسبها وساماً ملكياً تقديراً لجهودها في التصالح الوطني.
على الصعيد الدولي، أُنتِخِبت في نوفمبر 2024 نائبة رئيسة لشبكة النساء الأفريقيات للعدالة الانتقالية في أديس أبابا، حيث تمثل الصوت المغربي في القارة الأفريقية، مدافعة عن حقوق الطفل والحماية من خلال المرصد الوطني لحقوق الطفل. حتى اليوم، تستمر اجبابدي في الدعوة إلى “قرارات جريئة” لمراجعة المدونة، محذرة من أن زواج القاصرات يظل “وصمة عار”، ومطالبة بتعزيز التشريعات لمواجهة التحديات المعاصرة مثل العنف الرقمي والتمييز الاقتصادي.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
