صادقت الحكومة المغربية يوم الخميس 9 أكتوبر على مشروع تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، من أجل إعادة النظر في القانون المنظم للشيك، ما سيفتح الباب لتسوية وضعية الآلاف من المغاربة.
وفق الناطق الرسمي فإن التعديل القانوني يهدف أساسا لتسوية وضعية العديد من المواطنين عبر “أداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المتربطة بعوارض الأداء جراء الشيكات من دون رصيد“.
وبحسب المصدر ذاته فإن الشيكات من دون رصيد تحولت إلى “معضلة”، إذ تكشف إحصائيات بنك المغرب أنه من أصل 30 مليون عملية أداء بالشيك، سنة 2024، هناك 972 ألف 230 عارض لأداء الشيك، جراء عدم كفاية الرصيد.
معطيات رسمية كشفت أيضا عن تسجيل 180 ألف و223 شكاية بين 2022 ومتم يونيو 2025 بخصوص الشيك من دون رصيد، ما تسبب في متابعة 76 ألف و936 شخصا بينهم 58 ألف 710 أشخاص في حالة اعتقال .
أمام هذه المشكلة، يقول الناطق الرسمي بأن التعديلات الجديدة ستمكن من استرجاع الثقة في الشيك وتعزيز الأمن القانوني والمالي وترشيد الاعتقال وتوسيع نطاق الصلح والتسوية، واعتماد مبدأ “التناسبية” في التعاطي مع هذه الجريمة.
المصدر ذاته أشار إلى أن هناك عدة إصلاحات للمدونة، لكن التعديلات تهم أساسا المادة 316. ومن بين أحدث التغيرات وقف متابعة أي شخص بشكل نهائي بمجرد أدائه قيمة الشيك مع أداء غرامة تقدر بقيمة 2 في المائة، مقابل 25 في المائة والمتابعة المطبقة في القانون الحالي.
تم أيضا إقرار نظام المصالحة في جميع مراحل القضية وسقوطها وعدم المتابعة، وإعفاء جنحي في حال وقوع الجريمة بين الأصول والفروع، وتمكين الساحب من أجل 30 يوم قابل للتمديد من أجل توفير المأونة.
القانون سيمكن أيضا من تطبيق المراقبة القضائية كالإسوارة الإلكترونية على “الساحب” بدل الاعتقال.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
