في خطوة تعكس قلقًا عميقًا من التطورات الخطيرة المرافقة للاحتجاجات الشبابية، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (PJD) بيانًا بعنوان “بيان الواجب والمصلحة الوطنية”، يأتي كرد فعل على الانفلاتات والعنف الذي شهدته بعض المدن المغربية على هامش مظاهرات جيل “Z”.
جاء هذا البيان بعد اجتماع طارئ عقدته الأمانة ليلة الثلاثاء 30 شتنبر 2025، برئاسة الأمين العام عبد الإله بنكيران، الذي وجه فيه نداءً مباشرًا إلى الشباب يدعوهم إلى وقف الاحتجاجات، معتبرًا أن مطالبهم المشروعة قد بلغت هدفها.
وشهدت مدن مغربية كبرى، مثل الرباط ومراكش وطنجة والدار البيضاء وأكادير وتاونات، مساء السبت 27 شتنبر 2025، خروجًا جماعيًا لمئات الشباب من جيل “Z” في مظاهرات ومسيرات احتجاجية، تحت شعار “جيل زد 212″، مطالبين بإصلاحات جذرية في قطاعات التعليم والصحة والبطالة والثقافة والشباب. وسرعان ما تحولت بعض هذه التجمعات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، أسفرت عن اعتقالات واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، مما أثار مخاوف من تصعيد الأوضاع.
ويُعد هذا الحراك، الذي انطلق عبر منصات التواصل الاجتماعي دون قيادة معلنة، تعبيرًا عن غضب متراكم تجاه “الفوارق الاجتماعية والمجالية” و”الاختلالات في التدبير الحكومي”، كما وصفته وسائل إعلامية دولية.
في البيان، أكدت الأمانة العامة للحزب أن هذه الاحتجاجات “تجد لها أساسًا في الفشل والاختلالات الكبيرة التي تطبع التدبير الحكومي الحالي”، مشيرة إلى تخبط في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وخوصصة الخدمات الصحية، وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية الإجبارية، بالإضافة إلى غياب برنامج لتقليص الفوارق الاجتماعية، وعجز عن جعل الشغل أولوية حكومية.
كما انتقد الحزب سياسة ثقافية “تكرس التفاهة والابتذال” لإلهاء الشباب، وتفشي الزبونية والمحسوبية في التوظيفات، وتوقيف ورش محاربة الفساد، واعتماد نهج “الانفرادية وعدم التشاور” في التشريعات الاستراتيجية.
وحمّلت الأمانة الحكومة “المسؤولية الكاملة” عن ما آلت إليه الأوضاع، بسبب “ضعفها وعجزها وصمتها” أمام التنبيهات المتكررة، و”ترويجها لمنجزات وأرقام لا يجد لها صدى على أرض الواقع”.
وانتقد البيان عودة رئاسة الأغلبية إلى “أسطوانة الحكومات السابقة” في آخر اجتماع لها يوم 30 شتنبر، معتبرًا ذلك “افتقادًا للحد الأدنى من الحس السياسي”، خاصة وأن الحكومة أشرفت على نهاية ولايتها بعد أربع سنوات، وتضم أحزابًا تحملت مسؤوليات سابقة في هذه القطاعات.
من جانب آخر، جدد الحزب تأكيده على دعوة بنكيران للشباب بالحرص على “احترام الدستور والثوابت الوطنية”، وممارسة الحقوق بروح المسؤولية، دون الانزلاق إلى العنف أو الاعتداء على الممتلكات، معتبرًا أن “رسالتهم قد وصلت وبلغت مداها”. كما دعا السلطات العمومية إلى احترام حريات التظاهر السلمي، وإعمال “الحكامة الأمنية” بروح الاستيعاب، وطالب بإطلاق سراح “كل المعتقلين الشباب” الذين لم يثبت في حقهم أعمال تخريبية، لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع.
وفي النقطة الخامسة، شدد البيان على أن “الوقت قد حان لمراجعة صادقة لمسارنا الديمقراطي والتنموي”، داعيًا الدولة والأحزاب والمواطنين إلى “انخراط في مسار سياسي جاد” يشمل الشباب، لبلورة مخرج سياسي يحقق “انفراجًا حقوقيًا شاملاً”، يتوج بتنظيم “انتخابات حرة ونزيهة” تمكن من اختيار مؤسسات قوية قادرة على معالجة الاختلالات، ومحاربة الفساد، وتكريس توزيع عادل للثروة والفرص، ليفتح “باب الأمل أمام الشباب”.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
