تنازلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعوى قدمتها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية في طنجة. كان الهدف من الدعوى منع سفينة من الرسو في ميناء طنجة المتوسط، وسط مزاعم بنقلها أسلحة لإسرائيل.
صباح يوم الأربعاء 13 غشت، صدر قرار من المحكمة الإدارية على النحو التالي “تسجيل التنازل طالب عن الدعوى مع إبقاء الصائر على عاتقها“.
ورغم أن التنازل لا يعني بالضرورة التخلي عن الحق المطالب به، بل قد يكون بسبب اتفاق أو صلح بين الأطراف. ويمكن أن يكون لأسباب أخرى مثل عدم جدوى متابعة القضية.
الجمعية المغربية كانت قد رفعت دعوى استعجالية ضد كل من وكالة طنجة البحر الأبيض المتوسط ووكالة الموانئ وزارة التجهيز ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية. كان الهدف من ذلك منع رسو سفينة أمريكية، تزعم جمعيات بأنها تحمل أسلحة لإسرائيل.
سبق لشركة “ميرسك” قد نفت نقل أسلحة. وقالت إن المواد التي تنقلها تحترم القوانين المعمول بها. أشارت في الوقت ذاته إلى أن بعض الحاويات تنقل معدات في إطار برامج الولايات المتحدة الأمريكية. هذه البرامج موجهة لحلفائها وأعضاء حلف الناتو.
أمريكا تمنح الأولوية لطنجة المتوسط
ومكن احترام ميناء طنجة المتوسط لعقوده وحرية التجارة، من إعطائه الأولوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يسمى بـ “طريق نقل الحاويات”. وهو برنامج تدعمه واشنطن بالتعاون مع شركات نقل حاويات عملاقة لضمان استمرارية سلاسل التوريد. وتوفير المعدات لحلفائها في إطار البرامج العسكرية.
إسبانيا التي عرقلة عمل هذا الطريق دفعت ثمنا باهظا، بعد قرار استبعادها من “البرنامج” لصالح المغرب. بينما تستمر التحقيقات ضد مدريد من قبل لجنة أمريكية، التحقيق قد ينتهي بفرض عقوبات على الجارة الشمالية. كما يمكن أن تعرقل تجارتها عبر الموانئ الأمريكية.
بحسب تقرير حديث فإن مدريد اكتفت بالقول إن منعها سفنا من العبور عبر موانئها ولاسيما الجزيرة الخضراء، راجع لأسباب سيادية. بينما لم تقدم توضيحات أو أسباب، كما أنها لم تشر إلى إسرائيل أو قضية “الأسلحة”.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
