في تطور جديد يعكس استمرارية السياسة الأمريكية تجاه قضية الصحراء المغربية. تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعطاء الضوء الأخضر للاستثمارات الأمريكية في الإقليم. وقد جاء ذلك وفقًا لتقرير لـ “أفريكا إنتليجنس”.
هذه الخطوة تأتي كجزء من تعزيز الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. هذا الاعتراف بدأ رسميًا في عام 2020 خلال الولاية الأولى لترمب. تمثل هذه الخطوة تحولًا عن السياسة التقليدية التي انتهجتها إدارة جو بايدن السابقة.
خلفية القرار الأمريكي
في دجنبر 2020، أعلنت الولايات المتحدة، في عهد ترامب، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. جاء ذلك في إطار اتفاق تاريخي تضمن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. هذا الاعتراف شكل نقطة تحول دبلوماسية، حيث أصبحت الولايات المتحدة أول دولة كبرى تتخذ هذا الموقف بشكل علني. ومع ذلك، فرضت إدارة بايدن لاحقًا قيودًا على الاستثمارات الأمريكية في الإقليم. كان لهذا أثر سلبي، حيث قلل من الزخم الاقتصادي الذي كان متوقعًا.
الآن، مع عودة ترمب إلى السلطة، يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة تنشيط هذا الملف. ووفقًا لمصادر “أفريكا إنتليجنس”، أجرت وكالة الأمن القومي الأمريكية تحقيقات أمنية لتقييم جدوى الاستثمارات في الصحراء. هذا يشير إلى جدية الولايات المتحدة في دعم المغرب اقتصاديًا وسياسيًا.
أهمية الاستثمارات الأمريكية في الصحراء
الصحراء المغربية، بموقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الغنية، تمثل فرصة استثمارية واعدة. يحتوي الإقليم على احتياطيات كبيرة من الفوسفات. وتتمتع بإمكانيات هائلة في مجالات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل ميناء الداخلة الأطلسي.
فتح الباب أمام الاستثمارات الأمريكية سيسهم في:
- تعزيز الاقتصاد المحلي: من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية في المنطقة.
- دعم الاستقرار الإقليمي: الاستثمارات الأجنبية، خاصة من قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
- تعميق الشراكة المغربية-الأمريكية: هذه الخطوة سترسخ العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن، التي تشمل أيضًا التعاون العسكري والأمني.
على الصعيد الدولي، قد يشجع هذا القرار دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة بعد أن أبدت دول مثل فرنسا وإسبانيا دعمًا متزايدًا للموقف المغربي. بالإضافة إلى نجاح المغرب في كسب تأييد دول شرق إفريقيا، مثل كينيا، هذا يعزز من موقفه في القارة.
التحديات والآفاق المستقبليةرغم الزخم الإيجابي، تواجه هذه الخطوة تحديات عدة:
- التوترات الإقليمية: أي تقدم في ملف الصحراء قد يؤدي إلى رد فعل معاكس من الجزائر أو جبهة البوليساريو، مما قد يعقد الوضع الأمني في المنطقة.
- القيود القانونية الدولية: الصحراء لا تزال تُعتبر “إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي” وفقًا للأمم المتحدة. وهذا الأمر قد يثير تساؤلات قانونية حول الاستثمارات الأجنبية.
- المنافسة الدولية: مع تراجع الوجود الأمريكي في إفريقيا، كما يتضح من إغلاق وكالة “ميلينيوم تشالنج كوربوريشن”. قد تستغل الصين الفرصة لتعزيز نفوذها في المنطقة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
