تُعد طنجة رابعة وجهة سياحية في المغرب، ومن أبرز وجهات المغاربة خلال فصل الصيف. لكن الموسم يعاني من ارتفاع ملحوظ في أسعار الخدمات السياحية، بما في ذلك الإيواء والمطاعم والمقاهي. وفي الوقت نفسه، هذا الارتفاع لا يترافق مع تحسين متناسب في جودة الخدمات المقدمة.
هذه الظاهرة أثارت استياء العديد من المواطنين والزوار، خصوصاً أن الأسعار لا تتناسب مع دخل شرائح واسعة من المجتمع.
البرلمانية قلوب فيطح سلطت الضوء على هذه المشكلة في سؤال وجهته لوزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور. وقد طالبت من خلاله بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمعالجة ارتفاع أسعار الخدمات خلال الموسم السياحي بطنجة.
أسباب ارتفاع الأسعار في طنجة
يعود ارتفاع أسعار الخدمات في طنجة خلال الموسم السياحي إلى ديناميكيات السوق المبنية على العرض والطلب. وفقاً لتصريحات وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، فإن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، بموجب القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة. خلال فصل الصيف، تشهد المدينة تدفقاً كبيراً للسياح المحليين والدوليين. وبذلك، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مما يزيد الضغط على الخدمات السياحية.
هذا التدفق يدفع أصحاب الأعمال إلى رفع الأسعار لتعظيم أرباحهم. على سبيل المثال، أسعار الإيواء، مثل تأجير الشقق السياحية، وصلت إلى مستويات تضاهي وجهات أوروبية. وقد دفع ذلك العديد من المغاربة إلى اختيار وجهات بديلة مثل إسبانيا. كما شهدت خدمات النقل، مثل سيارات الأجرة التي تربط طنجة بتطوان، ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. حيث قفزت التعرفة من 35 إلى 50 درهماً، بنسبة زيادة تصل إلى 43%.
هذه الزيادة، التي لا تبررها دائماً زيادة في تكاليف التشغيل، أثارت انتقادات بسبب غياب الشفافية والرقابة. وبالمثل، شهدت المطاعم والمقاهي والفنادق ارتفاعاً في أسعار الأطعمة والمشروبات، حيث وصل سعر فنجان قهوة في بعض الحالات إلى ما بين 25 و30 درهماً وحتى 90 درهماً. هذا الأمر يشكل عبئاً مالياً على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
المواطنون وفي غياب جهة واضحة لتقديم شكايات أو الاعتراض، لجأوا إلى منصات التواصل، حيث ينشرون ما فرض عليهم أداءه، معبرين عن صدمتهم من المبالغة في الأسعار، التي تفوق حتى الموجود في أماكن أفضل.
تأثير ارتفاع الأسعار على صورة طنجة السياحية
يؤثر ارتفاع الأسعار غير المتناسب مع جودة الخدمات على سمعة طنجة كوجهة سياحية. يعبر الزوار، سواء المحليون أو الأجانب، عن إحباطهم من شعورهم بالاستغلال. وبالتالي، قد يثني ذلك عن السياحة الداخلية ويدفع السياح المغاربة نحو وجهات أكثر جاذبية وأقل تكلفة، مثل تركيا أو جنوب إسبانيا. وهو ما بدأ يحدث فعليا خلال الموسم الحالي، حيث يفضل أفراد من الجالية البقاء في دول الإقامة أو التوجه لدول لا تستغلهم.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
هذه اثمنة الفنادق…انظر الي …room/, habitación
هذا لا ينفي الغلاء الغاحش في المقاهي والمطاعم السياحية والتي توجد علي الكورنيش …
مقهي في منطقة الغندوري اثمنتها خيالية لكنها تلقي اقبالا منقطع النظير ….المستهلك المغربي غريب الاطوار ومصاب بانفصام الشخصية ….هذا اقل مايمكن ان يقال في حقه
اذا كانت حرية الأسعار
لماذا تقوم الدولة بدعم قطاع السياحة من اموال دافعي الضرائب ،بدون ان يستفيذ من اي امتياز
هل تلك الزيادة تستفيد منها مديرة الضرائب .
نعم التنافسية مسموح بها في ما لم يحدد سعره من طرف المصالح المختصة ولكن لا يمكن أن تكون في ما سعره محدد على المستوى الوطني او في يخضع لشروط .إن السكوت على هذا الأمر من طرف مصالح مراقبة الأسعار في كل مدن الشمال وعلى الخصوص طنجة هو تآمر بين العارض ومصالح المراقبة على المواطن .ولكن يساهل المواطن المغربي .وكان في شمال المملكة عسل لا يوجد في باقي شواطئه حتى الكويرة بل ان شواطئ في الجنوب تقضي فيها عطلتك ( مبرع) ويشيط الخير وترى مغربا آخر……
اظن ان السبب هو تحرير الاسعار الفوضوي دون مراعات أو مراقبة للجودة فقد تجد مثلا نزل غير مصنف يستغل الفرصة لتطبيق اسعار فنادق من فءة 4 أو 5 نجوم كمثال نفس الشيء ينطبق على المطاعم والمقاهي الخ …
فتحىير الأسعار ليس هو فتح الباب للفوضى لا بد من إعادة النظر فيه مع تسقيف الاثمنة والجودة حسب الفصول لا ان تترك الأمور هكدا لخطورتها على مستقبل عدد نن القطاعات منها الخدماتية وخطورتها الكبرى على قطاع السياحة بالخصوص .
اما من جانب اخر ففوضى مواقف السيارات، الغش،..الخ ينتج عنه عدم الاطمئنان وعدم الاحساس بالمن الجسدي والامن كمستهلك أو زبون…
بلد السيبة
ارى ان المغرب ذهب نحو القوي ياكل الضعيف ولم يبقى المغرب تلك الدولة التاريخية التضامنية بل اصبحنا دولة فيها راس مالية متوحشة كل واحد من جاء
على السلطات العليا ان تنتبه اما يجري والا سياتي يوم ناكل فيه بعضنا البعض
لا يوجد شيء إسمه الطلب و العرض في الدول المتقدمة. دون التكلم عن قوانين منع الإحتكارز هؤلاء المسؤولون مجانين فعلا. هل ثمن قنينة ماء أو كأس قهوة أو شفنجة أو زلافة لوبيا لها علاقة بالعرض و بالطلب؟
هناك قوانين تنظم قطاع التجارة و الخدمات بالدول المتقدمة. أولا إلزامية توصيلات بيع أو الشراء إلكترونيا حتى لا يتم التلاعب في الضرائب على القيمة المظافة و حتى لما يفحص رجال الضرائب يجدون هل البضائع مسجلة أم لا و كدلك بمكنهم مراقبة البائع هل يسلم الزبناء توصيل و لو كان بقيمة درهم واحد
الكل يريد السيبة في البلاد لأن كل هده المحلات و المنشآت و الفنادق يملكها رجال في السلطة. لهدا يحمون السيبة متخفون وراء الكدب على الشعب بأسطوانة العرض و الطلب
لو كان العرض و الطلب لكان ثمن كأس قهوة ببرشلونة 100 أورو و ليس واحد أورو
أي ربح زاد عن 5 في المائة فهو إحتيال و سرقة
قاطعوا الوجهات الغالية الأثمان المتدنية الخدمات
Boycotte
هذا هراء في الأثمنة والناس وراء الحضارة العمياء لا أقل ولا أكثر
هذا فندق مصنف 5 نجوم.
السؤال هو. لماذا يتهافت الناس على هذه الأماكن؟. الجواب هو للتباهي. اي لكي يقول انه جلس في المقهى الفلانية. وهذا التهافت هو ما يشجع أصحاب المحلات على رفع الأسعار إلى هذا المستوى. قاطعو هذه الأماكن وسترون النتيجة