أفادت توقعات بنك المغرب مؤخرا، أن التضخم سينهي سنة 2025 بمعدل قريب من 1 في المئة. قبل أن يبلغ 1,8 في المئة سنة 2026، فيما سيشهد مكونه الأساسي تطورا مماثلا.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية. مرتبطة على المستوى الخارجي بالسياسات التجارية وبتداعيات النزاعات والتوترات الجيوسياسية. وعلى المستوى الداخلي بتطور العرض من المواد الفلاحية.
وأضاف البنك أن التضخم قد عرف تباطؤا جد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. حيث انتقل من 2 في المئة في المتوسط خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 0,7 في المئة في أبريل. ثم إلى 0,4 في المئة في ماي.
ويعكس هذا التطور بشكل رئيسي تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. لاسيما أسعار “اللحوم الطرية”.
والتضخم حسب تعريف الاقتصاديين، هو الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة. مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود.
بمعنى آخر، تستطيع نفس الكمية من المال شراء عدد أقل من السلع والخدمات.
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق، أن النشاط الصناعي في المغرب سجل ركودا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات. وذلك خلال شهر فبراير 2025.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
