قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن الجرأة السياسية التي يتم ممارستها، من أجل إقرار مساواة بين الرجل والمرأة ولاسيما ما يخص الاعتراف بدور المرأة في تنمية الثروة الأسرة. لا تتناقض مع الثوابت الإسلامية.
جاء ذلك ندوة دولية نظمتها وزارة العدل بالرباط يوم الأربعاء 18 يونيو 2025. حول موضوع “نظام الكد والسعاية: مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة”. هذه الندوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية داخل الأسرة المغربية.
وقال وهبي إن الإقرار بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء داخل البيت أو خارجه. يعتبر جزءا من مكونات العدالة الاجتماعية داخل الأسرة.
وشدد على أن “المرأة المغربية، التي تتحمل أعباء مضاعفة. فهي تربي الأبناء، وتسيير شؤون الأسرة، وتساهم في اقتصاد البيت. تستحق اليوم من الجميع اعترافا حقيقيا بدورها المنتج. الذي لا يقل عن أي عمل آخر مأجور خارج المنزل”.
وأوضح أن نظام الكد والسعاية ليس مطلبا طارئا، بل هو امتداد لنقاش فكري واجتماعي ممتد، دافع عنه فقهاء وقضاة ومفكرون وحقوقيون مغاربة منذ عقود طويلة. وقد اعتمدته بعض المحاكم المغربية في اجتهاداتها، اعتمادا على العرف والمذهب المالكي وأصول الاجتهاد الذي يزاوج بين النص والواقع، وبين الثابت والمتغير.
وقال وهبي إن “الجرأة السياسية التي نمارسها اليوم لا تتناقض مع ثوابتنا الإسلامية، بل تنبع من عمق مقاصد شريعتنا في تحقيق العدل والإنصاف والمعاشرة بالمعروف”. كما تنسجم مع المرجعية الحقوقية الدولية التي التزمت بها المملكة المغربية طواعية في مسارها الحقوقي الحديث.
وأكد أن وزارة العدل ستواصل مسؤوليتها الكاملة في مواكبة هذا الإصلاح الجريء، بروح من الانفتاح والجدية. وهذا سيتم بتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية المعنية. بهدف الوصول إلى نصوص قانونية عصرية، عادلة، واقعية، ومتوازنة، تعكس طموح المجتمع المغربي في بناء أسرة متماسكة قائمة على العدل والإنصاف والاحترام المتبادل.
الاجتهاد القضائي ودوره في الإصلاح
من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، أهمية الاجتهاد القضائي في نقل التغيرات المجتمعية إلى المستوى التشريعي. وأوضح أن المرأة أصبحت تؤدي أدوارًا متعددة في التنمية، سواء من خلال عملها المنزلي أو إسهامها المباشر في الإنفاق على الأسرة. هذا الواقع يعزز الحاجة إلى تشريعات تدعم قيم المساواة والمناصفة.
وأضاف أن التأطير القانوني للعمل المنزلي سيشكل إضافة نوعية إلى مكتسبات المرأة المغربية. ويؤكد المكانة الدستورية لحقوقها التي أصبحت متساوية مع الرجل، بما يعزز بناء أسرة متوازنة كأساس لمجتمع قوي.
التعاون الدولي وتجارب مقارنة
خلال الندوة، أشاد سفير مصر بالمغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، بالإصلاحات التشريعية التي يقودها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، خاصة في مراجعة مدونة الأسرة وحماية حقوق المرأة والطفل. وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا مماثلاً لهذه القضايا، مما يعزز التعاون بين البلدين في مجال العدالة.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
