تحسن اقتصاد المغرب في العام 2024، وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8 في المئة عوض 4,9 في المائة سنة 2023، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية اقتصاد المغرب لسنة 2024، أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني كانت إيجابية بـ 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنةً من قبل.
و أوردت أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح سجلت ارتفاعا بنسبة 3,4 في المئة. وساهمت في النمو الاقتصادي بـ 2,1 نقطة.
وعرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9 في المئة. وساهم في النمو بـ 3٫2 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6 في المئة. وساهمت إيجابيا في نمو اقتصاد المغرب بواحد نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6في المئة. وساهمت سلبيا في النمو بـ 5,9 نقطة.
وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 8 في المئة. وساهمت في نمو اقتصاد المغرب بـ 3٫4 نقطة.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة.
من جهته، يتوقع بنك المغرب أن يكون يتسارع نمو الاقتصاد المغربي تدريجيا ليصل إلى 3,9 بالمئة في 2025، و4,2 بالمئة في 2026.
ومن المرتقب أن يظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4,2 في المئة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية.
