أفاد بنك المغرب فيما يخص القرض الموجه للسكن، أن التمويل التشاركي وبالأخص على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه. لقد بلغ 26,2 مليار درهم عند متم شهر أبريل الماضي، بعدما بلغ ما يعادل 22,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه. هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 16,6 في المئة مقارنة بمتم شهر أبريل 2024.
وسجل التمويل الموجه للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2,6 في المئة. وهذا يعكس أساسا نموا بنسبة 2,5 في المئة في القروض السكنية و2,7 في المئة في قروض الاستهلاك.
وبالموازاة، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الأول من سنة 2025 اعتُبر “عاديا” من قبل 84 في المائة من الصناعيين. بينما اعتبر 10 في المائة منهم أنه “صعب”.
ومن جهة أخرى، أظهرت تكلفة القروض ركودا بحسب 73 في المئة من المقاولات، وتراجعا بالنسبة لـ 21 في المئة منها.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بواقع 9 نقاط أساس. أصبحت النسبة 5,17 في المائة، مقارنة بالفصل السابق.
وقد استقرت في 4،96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,61 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
