ستقدم الحكومة المغربية ابتداء من ماي 2026 تعويضا بقيمة 400 درهم عن كل معزة ونعجة، تم الحفاظ عليها ولم تذبح، في إطار عملية للحفاظ على القطيع الوطني.
وزير الفلاحة أحمد البواري، قال يوم الخميس 22 ماي، إن المرحلة القادمة ستعرف إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لمنع ذبحها، مشيرا إلى أن الهدف هو بلوغ 8 ملايين رأس ماشية من الإناث بحلول ماي 2026.
وفق الوزير، تقرر تشجيع المربين والكسابة، عبر تقديم 400 درهم عن كل رأس ماشية من الإناث تم الحفاظ عليه، كتعويض على العمل، مشددا بأن التعويض يهم “الإناث ذات الترقيم”.
الحكومة اذا ارادت ان تكسب نقطا لتلميع صورتها و الإبتعاد عن الشبهات عليها ان تفتح ملف دعم الحولي وو توضح للشعب المغربي من قام باحتكار العملية و كيف ان رغم الدعم تعرض المواطن لعملية كريساج و سرقة بسبب التحكم في سعر اكباش مستوردة باثمنة بخسة و مدعومة!!
الشعب المغربي ما زال يعيش تحت وطاة نفس المتحكمين الذين يستغلون تهافت الاسر على شراء اللحوم استعدادا لتوقيت العيد!!
سيتحجج البعض بان العيد الغي !! و يتناسى حق المواطن في الحماية و الحفاظ على قدرته الشرائية!!
على الحرية في الاختيار…
ان الحكومة فشلت لحد الان في التحكم في الأسعار و الاحتكار لكثير من المواد كالسمك و بعض المواد الفلاحية خصوصا التي توجه اغلبها للتصدير…!!
هنيئا لنا بالقانون الجنائي الجديد!!
هنيئا لنا بالبريغ.. كرياضة..!!
هنيئا لنا بالأرقام الوردية التي قاطعت مع عهد السيد الحليمي!!