على خلفية الفاجعة التي شهدتها مدينة بن أحمد مؤخرا، حيث أقدم شخص يعاني من اضطرابات عقلية على ارتكاب جريمة مروعة أودت بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل، وَجهت البرلمانية فاطمة التامني سؤالًا كتابيًّا في الموضوع إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وعبّرت التامني عن قلقها من الثغرات العميقة التي كشفتها هذه الجريمة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية، معتبرة أن الحادثة تطرح علامات استفهام جدية حول مدى التزام الدولة بمسؤولياتها في مجال الوقاية والحماية، وضمان الأمن العام، خاصة في ظل الشكايات المتكررة من ساكنة الحي بخصوص نفس الشخص.
وأضافت أن تكرار هذا النوع من الحوادث في عدد من المدن المغربية، في ظل غياب آليات فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية لهؤلاء المرضى، يعكس خللًا واضحًا في السياسات الصحية والاجتماعية والأمنية المعتمدة، ويستوجب مراجعة شاملة وعاجلة.
وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتقييم السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية المؤسسية والمواكبة المجتمعية، مؤكدة على ضرورة بلورة خطة استعجالية متعددة القطاعات للتكفل بالمصابين بالاضطرابات العقلية، بما يضمن كرامتهم ويحمي المجتمع.
وختمت التامني سؤالها حول ما إذا كان سيتم إحداث مستشفيات متخصصة في الصحة النفسية، وتوفير الموارد اللازمة للعناية بهذه الفئة الهشة، التي غالبًا ما يتم تهميشها إلى أن تقع الكارثة.
