عيّن الملك محمد السادس يوم الجمعة 28 مارس، رحمة بورقية رئيسةً للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو هيئة استشارية مستقلة مهمتها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
ازدادت رحمة بورقية سنة 1949 بالخميسات، وسبق لها أن شغلت العديد من المهمات الأكاديمية والجامعية، أبرزها كعضوة بأكاديمية المملكة المغربية، ومديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم.
كما شغلت بورقية منصب رئيسة لجامعة الحسن الثاني في المحمدية، وعضوة للجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج بوزارة التعليم العالي، وعضوة في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية وبعدها في لجنة إصلاح العدالة.
ويأتي تعيين رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تجسيدًا للأهمية التي يوليها المغرب لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين بما من شأنه الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، وبما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد.
ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيسة للمجلس، حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة، وكذا ضمان تمثيلية مختلف الفاعلين المعنيين والخبراء في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
يضطلع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمهام النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب.
كما يروم المجلس، بصفته هيئة استشارية مستقلة للحكامة الجيدة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، أن يكون بوتقة للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وفضاء تعدديا للنقاش والتنسيق، بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذه المجالات.
تُناط بالمجلس أيضا مهمة تنوير ذوي القرار والفاعلين والرأي العام، بواسطة التقييمات الكمية والنوعية، المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينجزها.
