لجأء التيكتوكر هشام جيراندو مساء يوم الأحد 9 مارس، إلى “التوضيح” معلنا استعداده للتفاهم وتغيير “خطه التحريري” وعدم الحديث عن الكثير من المواضيع وتعديل طريقة طرحها مقابل “النقاش معه“.
اليوتوبر وبعد نشر سلسلة من الأخبار الكاذبة وإيقاف أفراد من أسرته جراء تورطهم معه في أعمال “التشهير والابتزاز”، أعلن بشكل علني استعداده لمساومة الدولة، وقال إنه أرسل بالفعل جهات لم يسمها من أجل تقديم “عرضه“.
هذا العرض، جاء فقط بعد أيام من نشر فبركات، بلغت أشدها بنشر فيديو يُحذّر فيه من وجود انقلاب صامت على الملك محمد السادس، داعيا الشعب المغربي إلى التحرّك لإحباط مؤامرة الانقلاب، في حين كانت المؤامرة الحقيقية والوحيدة هو مضمون ذلك الفيديو، الذي جاء متزامنًا مع ادعاءات مماثلة وأخبار مسمومة بثّها الإعلام الجزائري، بهدف المس بسمعة المملكة المغربية واستقرارها.
لم يتوقّف جيراندو عند فيديو الانقلاب المزعوم، ومحاولته تقمّص دور الشخص الوطني المُحبّ لملكه وبلده، بل استمرّ في إثارة ملفات لها وقعها على ذاكرة المغاربة وفبركة قصص خيالية حولها لتشويه الحقيقة وضرب مصداقية المؤسسات الأمنية والقضائية المغربية، مثل قضية وفاة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الله باها.
عندما تحركت النيابة العامة وأمرت باعتقال أشخاص تربطهم علاقة قرابة بجيراندو، بناءً على شكاية بالابتزاز والتهديد والتشهير، اعتقد الكثيرون أنها مناورة من جهة ما لإسكات التيكتوكر والضغط عليه، لكنه سرعان ما اتّضح أن العكس تماما هو الصحيح، وأن جيراندو استعان بمقرّبين منه في المغرب للمس بالحياة الخاصة لأشخاص بعينهم وتحقيق مكاسب مالية من وراء ذلك.
اليوم بعد اعتقال الشركاء والبحث عن باقي المتورطين، يخرج جيراندو لعرض “التفاهم” وإعلان استعداده “التوافق مع خط الدولة“، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، لكن يبدو أن الآوان قد فات، فهشام أصبح “مصدرا مفضلا وبوقا” للنظام الجزائري ووسيلة يستخدمها “المبتزون” ضد العديد من الشخصيات ومن بينها مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية.
التوضيح الهام جدًا، كشف بشكل واضح الهدف من “محاربة الفساد” و”إصلاح الوطن” عبر التيكتوك، كما أظهر “الرعب” الذي يعيشه المتعاونون معه داخل المغرب مع اقتراب الوصول إليهم، وإنهاء “شبكة الابتزاز الكندية”، الساعية لتحقيق “المكاسب” عبر النقاش لا محاربة الفساد.
- مقال بقلم أنور البقالي
