بدأ مجلس المنافسة تحقيقا في أسعار السردين، جراء شبهة وجود اتفاق بين فاعلين للسيطرة على الأسعار.
مصادر “الأخبار” كشفت أن المجلس قرر فتح تحقيقا في مدى احترام قواعد المنافسة في سوق توريد سمك السردين وذلك بعد ورود معطيات تفيد بوجود اتفاق بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين على تحديد الأسعار، مما قد يحد من المنافسة الحرة ويضر بالمستهلكين.
أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أكد ذلك في ندوة صحفية للمجلس الأسبوع الماضي موضحا أن مجلس المنافسة يجري تحرياته بخصوص ملف تنازعي توصل به يهم سوق الأسماك، مشددا على أن خفض الأسعار ليس من اختصاصات هذه المؤسسة الدستورية. غير أن المجلس يراقب السوق لضمان احترام قواعد المنافسة العادلة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو ممارسات تضر بتوازن السوق وحقوق المستهلك.
