وجهت لعمدة مدينة طنجة منير الليموري اتهامات بإصدار رخصة خارج إطار القانون تتعلق “بنقل اللحوم”.
صحيفة “الصباح” قالت إن العمدة منح الرخصة للشركة المكلفة بتدبير المجزرة، ما يعتبر “تجاوزا لفلسفة التدبير المفوض”، عبر منع الشركة المفوض لها تدبير المجزرة من ممارسة أي أنشطة أخرى خارج نطاق العقد الأصلي وفق القانون.
الصحيفة زعمت بأن الرخصة صدرت في “جنح الظلام وبأنها بلا سند قانوني”.
من الأسباب البنيوية المباشرة التي عرقلت رقى قطاع اللحوم بشقه الثلاث إلى قطاع خال من اختلالاته المعروفة نجد :
– تعامل المجالس المنتخبة مع الملف بجهل بأهمية القطاع .فلا استثمارات أنجزت، ولا خرائط تنظيم وضبط مسالك وقنوات التموين والتوزيع اعتمدت ولا ولا ..
– غياب لدرو المستهلك الذي لم يسعى يوما لفرض شروطه .
– تجريد القطاع من حقه في التقنين والتأطير