على مدار الساعة، تجري في شوارع مدينة طنجة مُعاينة مخالفات فاضحة لقانون السير والجولان، خصوصا وسط المدينة على مستوى شارع الأمير مولاي عبد الله والأزقة المتفرّعة عنه والشوارع الموازية له، وصولا إلى الساحة حيث تتواجد “ليسي رينيو”.
مُخالفات تستمرّ لساعات طويلة، وأحيانًا ليوم كامل، دون أن يحدث أي تدخّل أمني لتطبيق قانون السير وتحرير الغرامات في حق السائقين المخالفين.
وتقع هذه المخالفات اليومية الكثيرة لقانون السير بشارع الأمير مولاي عبد الله ومحيطه، نظرا للازدحام المروري الذي يعاني منه “بوليفار طنجة” بسبب خصوصيته، وما يضمه من مصالح إدارية ومؤسسات عمومية وخاصة، في غياب مواقف كافية للسيارات.
في العديد من هذه الحالات، يتم التجاوز عن التوقف المؤقت للسيارات في بعض الأماكن ما دامت لا تُعرقل السّير ولا تحجب علامة تشوير ولا تُشكّل خطرا على المارة، من أجل الحفاظ على سلاسة حركة المرور وقضاء مصالح الناس.
غير أنه في حالات أخرى، يتم تطبيق القانون بحذافيره كما نصّت عليه مُدوّنة السير، وهو ما عايناه صباح يوم السبت 8 فبراير على مستوى نفس الشارع، حيث تم تحرير مخالفة “التوقّف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق”، فيما هذا التقاطع يضم مساران فقط ويُسمح بتوقّف السيّارات على جوانبه الستة (الفيديو أسفله).
إن مصدر الاستغراب هنا لا يكمن في تطبيق مخالفة “الـ 10 أمتار” في حق سيارة متوقفة بشارع الأمير مولاي عبد الله قرب سينما “كويا”، بل في تقدير موظف الشرطة تسبيق تطبيق هذه المخالفة على أخرى متعلقة بتوقيف السيارة في مكان يُمنع فيه الوقوف، أو المتعلقة بركن السيارة في الوضع الثاني والثالث، وهو ما كان حاصلا على مرأى العين لحظتها بساحة “ليسي رينيو” التي يُفضي إليها الشارع المذكور.
كما أن سبب الاستغراب هو وجود توقّفٍ حينها لأكثر من سيارة على رصيف الراجلين بالشارع الموازي لشارع الأمير مولاي عبد الله، وهي مخالفات أعلى درجة وأكثر خطورة من مخالفة “الـ 10 أمتار”.
لا يمكن بالطبع الاعتراض على تقدير موظف الشرطة في تطبيق القانون، لكن الأمر قد يبدو مُستغربًا عندما تتكرّر المخالفات من كل الدرجات يوميا في شارع الأمير مولاي عبد الله ومحيطه، ولا يكون هناك أثر لذلك الشرطي الذي فضل تطبيق مخالفة “الـ 10 أمتار” بدل تطبيق مخالفة التوقف على الرصيف ومخالفة الركن في مكان ممنوع، الحاصلتان في نفس الزمان والمكان.
ما الذي يجعل الشرطي يختار تطبيق مخالفة على أخرى، وما الذي يجعله يختار سيارة من نوع مُعيّن بدل أخرى، خصوصا إذا كانت من نوع “داسيا” ولا تحمل شارة مهنية على واجهتها.
مثل هذا التقدير في تطبيق المخالفات، يجعل الواحد يُخمّن الكثير حول نفسية ذلك الشرطي وشعوره وهو يقطر السيارة إلى المحجز، حول نوعية المخالفات التي يفضل تحريرها، حول نوعية السيارة الخاصة التي يمتلكها، وهل يا ترى يضع لها بشكل مخالف زجاج نوافذ معتم، وهل يضع حزام السلامة أثناء القيادة، وهل يركن سيارته دائما أبعد بعشرة أمتار عن أي تقاطع للطريق… لكنها تبقى مجرّد تخمينات.
شارع الأمير مولاي عبد الله هو مثال بسيط على ما يحدث من مشاكل مرورية يومية في شوارع رئيسية بمدينة طنجة، مثل شارعيْ “بلجيكا” و”الحبيب بورقيبة” وحتى شارع “محمد الخامس” عند البريد الكبير، حيث تُشل حركة المرور أكثر من مرة في اليوم بسبب الوقوف الممنوع للسيارات التي تظل تنتظر لوقت طويل جرس المدارس الخاصة، فيما يتم تحرير مخالفة “الـ 10 أمتار” لسياراتٍ في أزقة بعيدة عن “البلوكاج” ولا تتسبّب فيه.
- مقال بقلم أنور البقالي


