منع عدد من مستشاري جماعة طنجة تمرير قرار يخص “دفتر تحملات تنظيم استغلال السوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين”، مؤكدين وجود شبهات ومحاولة لتشريع “العشوائية والمخالفات”.
المستشار بلال أكوح عن الاشتراكي الموحد، كان أول من اعترض على القرار، وقد وجه مجموعة من “الرسائل الغامضة” والتلميحات الخطيرة، قبل أن يشير إلى أن السوق يحتضن البناء العشوائي.
المستشار ضاعف الشكوك، بعدما أشار إلى إقدام أحد الأشخاص في السوق على إزالة العلم المغربي، كما كشف عن “تحركهم” بطريقة سرية لإبعاد مكروه كان سيقع على إحدى الشخصيات بسبب ما يحدث في هذا السوق، محذرا العمدة من استفزازه ما قد يدفعه “لكشف المستور”.
الحسين عتيق عن حزب الاتحاد الاشتراكي أكد الشكوك، مشيرا بأنهم في لجنة المالية لم يحصلوا على الوثائق الخاصة بالمشروع ولاسيما “التصاميم” ما يثير “الشبهات”.
زميلته في الحزب سلوى الدمناتي بدورها أكدت رفضها تمرير القرار، وطالبت العمدة باحترام ذكائهم، مؤكدة أن مسألة السوق تحتاج إلى التدقيق في غياب التصاميم والوثائق، رافضة في الوقت ذاته إطلاق “التلميحات” داعية منير الليموري للرد على “اللمز والغمز” داخل القاعة.
عكس هذا التوجه دافع كل من محمد الحمامي “الاستقلال” ومحمد سعيد أهروش “الأصالة والمعاصرة” عن القرار معتبرين أنه سيمكن من تنظيم السوق والحفاظ على أموال الجماعة.
في حين كان العمدة منير الليموري يدافع بقوة لتمرير القرار والتصويت عليه، ورغم أن عضو لجنة المالية وباقي الأعضاء أكدوا عدم حصولهم على التصاميم الضرورية حول المشروع والمنطقة، إلا أنه كان مصرا أنها “موجودة”.
وقد تبين من خلال النقاش بأن القرار بصيغته الحالية كان سيمكن من “تشريع” عشوائية ومخالفات ربما تعرفها منطقة السوق، الشيء الذي دفع الليموري وأمام ضغط المستشارين إلى تأخير التصويت على القرار إلى جلسة ثانية، ينتظر أن تعرف استكمال أشغال دورة شهر فبراير.
العمدة وبعد إفشال التصويت تحدث عن إرسال لجنة إلى السوق من أجل معرفة حقيقة أوضاعه، وكذا الاطلاع على وثائق المشروع قبل إحالته على المجلس مجددًا.
