تعيش الملحقة الإدارية الرابعة (ملحقة شالة) التابعة لمقاطعة طنجة المدينة ازدحامًا شديدا، وبشكل يومي، بمصلحة الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات، وذلك بسبب نقص شديد في عدد الموظفين بهذه المصلحة منذ مدة طويلة.
وتستقبل “ملحقة شالة” المرتفقين من كل أنحاء مدينة طنجة، نظرا لموقعها الجغرافي وسط قلب المدينة، وأيضا بسبب غياب مصلحة المصادقة على الإمضاءات أو تعليق خدماتها في باقي الملاحق الإدارية التابعة لمقاطعة طنجة المدينة.
وحسب ما علمت “طنجة7″، فإن الرئيس المُنتخَب حديثًا لمقاطعة طنجة المدينة عبد الحميد أبرشان، أخذ علمًا بالمشاكل التي تُعاني منها مصالح الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات بنفوذ مقاطعته، كما قام مؤخرا بزيارة تفقدّية لـ “ملحقة شالة”، لكن دون أن يتّخذ أية إجراءات عملية لحّل هذه المشاكل، بل على العكس من ذلك تم إغلاق مكتب تصحيح الإمضاءات الخاص بالشركات في غرفة التجارة بعد وقت قصير من زيارته لـ “مكتب شالة”.
وإضافةً إلى إغلاق مكتب التصديق بغرفة التجارة، التابع إداريا لمقاطعة طنجة المدينة، ظلت الملحقة الإدارية الثانية بدون مصلحة للمصادقة على الإمضاءات لأكثر من شهر بسبب رخصة مرضية للموظف الوحيد فيها، فيما لا تتوفر الملحقة الإدارية الثالثة لا على مكتب حالة مدنية ولا مكتب مصادقة على الإمضاء، وهما ملحقتان تتبعان كذلك لمقاطعة المدينة.
وتشتغل الملحقة الإدارية الخامسة والسادسة والسابعة بموظف وحيد في مصلحة المصادقة على الإمضاءات، فيما تضم الملحقة الإدارية الثامنة موظفان فقط، وجميعها ملحقات تابعة لمقاطعة طنجة المدينة.
اغلبية منتخبي المدينة رجال أعمال!!!
و طيلة عمر شغلهم للكراسي سواء البرلمانية او غيرها فلا يصدرون اي ضجيج ….!!
و طبعا تتحمل الاحزاب بكل تلاوينها مسؤولية ما يقع في هذه المدينة من مصائب حتى اننا كررنا مرارا و هو من صدى حديث سكان المدينة …اننا نحمد الله ان المشاريع الهيكلية الكبرى تخضع لتدبير الادارات الترابية. تتحمل المسؤولية في تزكية اسماء من منطلق ولائي و مادي اما الكفاءات فليست معيارا.
الامس مثلا و في زمن قصير غرقت شوارع طنجة و لا داعي للتكلم عن الأحياء الشعبية …..