كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن التفكير في فتح عدة فترات خاصة بـ “العفو الضريبي”، من أجل دفع المغاربة إلى وضع أموالهم في البنوك والحد من التداول المرتفع للكاش.
لقجع شدد بأن الأشخاص الذين وضعوا أموالهم في البنوك لن يخضعوا للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025.
وبسب الوزير فإنعملية العفو الضريبي، التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، تشجع إعادة الاندماج في النسيج المهيكل وإنتعاش الاستثمار من قبل الملز مين.
وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشار لقجع إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الأيام الأخيرة من هذه العملية، التي سعت إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لأرباحهم ومداخيلهم الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، وذلك عبر أداء مساهمة إبرائية محددة في نسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها.
ويرى أن هذا الإقبال يدل على أنه ما تزال هناك المزيد من الهوامش والودائع التي تتعين تسويتها، وذلك بالنظر إلى التدفق الهام جدا، مضيفا أنه “لم يكن بالإمكان تمديد الآجال”.
كما أشار لقجع إلى أن هناك عملية تفكير مشترك مع بنك المغرب من أجل التوصل إلى حلول هيكلية لاستمرار ارتفاع تداول النقود. وطمأن، في هذا الصدد، بأن الأمر يتعلق بمنطق يتمحور حول فتح فترات لتسوية الوضعية، وتمكين الجميع من الإندماج مجددا في النسيج المهيكل، والاستثمار.
وأضاف الوزير “أؤكد لكم أن التعليمات الصادرة تقضي بالحفاظ على السرية (..)، إذ لن يخضع أي شخص مود ع لأمواله للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025″، داعيا الأطراف المعنية إلى القيام بدورها، خاصة في مجال تشجيع الاستبناك والانتقال إلى القطاع المهيكل.
