أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنشاط الاقتصادي ليسجل ارتفاعا بـ 4,2 في المئة، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ 4,6 نقط عوض 5,3 نقاط سنة 2024.
وأوضحت المندوبية أن استهلاك الأسر سنة 2025 سيعرف ارتفاعا بـ 3 في المئة، عوض3,2 في المئة المقدرة سنة 2024.
ويُعزى هذا المنحى أساسا إلى التحكم في مستوى التضخم وإلى التحسن في المداخيل نتيجة الزيادات المقررة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر.
وهكذا، ستبلغ مساهمة استهلاك الأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 1,8 نقطة سنتي 2024 و2025.
وقالت المندوبية إنه بناءً على استهلاك الإدارات العمومية الذي سيسجل زيادة بـ4,1 في المئة سنة 2025 عوض 3,9 في المئة سنة 2024، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا بـ 3,3 في المئة سنة 2025 عوض الزيادة المقدرة بـ3,4 في المئة سنة 2024، ليفرز بالتالي مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2,6 نقط سنة 2025 عوض 2,7 نقط سنة 2024.
من جهته، سيواصل الاستثمار الإجمالي انتعاشه الذي بدأ سنة 2023، حيث سيستفيد من التأثيرات الإيجابية لمختلف الأوراش المرتقبة والجاري تنفيذها، في سياق مواصلة التوجه الملائم للسياسة المالية خاصة في ما يتعلق بالاستثمار وبالاستعدادات لتنظيم التظاهرات العالمية وكذا من المنحى التصاعدي للاستثمار الأجنبي المباشر.
واعتبرت المندوبية أن الاستثمار الإجمالي سيعرف، بالتالي، ارتفاعا بـ6,7 في المئة سنة 2025 عوض 9,1 في المئة المقدرة سنة 2024، ليفرز بالتالي مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود نقطتين.
