انتقدت منظمة هيومن رايتس واتش في تقريرها حول المغرب لسنة 2024، وضعية حقوق الإنسان وشملت حرية الصحافة والتعبير وكذا الحريات الفردية وحتى قضية الصحراء.
المنظمة انتقدت القانون الجنائي وقالت إنه يجرم عدة جوانب من الحياة الخاصة، إذ يعتبر الإجهاض جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وخمس سنوات للمساعدين في الإجهاض.
المصدر ذاته قال إن الجنس خارج الزواج يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وفقاً للمادة 490، وحتى سنتين للزنى بموجب المادة 491. كما تعتبر العلاقات الجنسية بين الجنسين الواحد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب المادة 489.
نحن نفضل ان تنتقد و ان تستهجن على ان تشيد لان الإشادة من هيومن رايتس يعني اننا انبطحنا و تخلينا عن اخلاقنا و ديننا حتى نرضي الماجنين و نعصي من الخالق!!