قبل أن تطبق التجربة في كافة الجهات المغربية، بدأت الشكايات بخصوص عمل الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء تظهر، والبداية بمشاكل في قلة العدادات.
البرلمانية فاطمة الكشوتي، قالت إن هذه الشركات تهدف إلى تحسين تدبير وتوزيع خدمات الماء والكهرباء في مختلف جهات المملكة، غير أن الواقع الميداني، وفقا للعديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، يظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاذ هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا.
البرلمانية قالت إن هذا الأمر يعيق تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء، رغم التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الوكالات سيعالج الفوضى ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات.
الكشوتي قالت “الظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية”.
