استنكرت الحكومة المغربية ما قالت إنه إساءة للعلماء ولرأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص رأيه الشرعي في عدد من القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة، بعدما طلب الملك محمد السادس رأيه.
وقالت الحكومة يوم الخميس إن محاولة الإساءة جاءت دون مرعاة دور المجلس ومكانته، واعتباره الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الفتاوى في المغرب، معلنة ترحيبها بملاحظات ومقترحات العلماء والمختصين والخبراء.
جاء التصريح خلال إعلان الناطق الرسمي عن تشكيل لجنة مكونة من وزارة العدل والأوقاف والتضامن والأسرة والأمانة العامة للحكومة، من أجل صياغة مدونة الأسرة الجديدة.
الناطق قال إن ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي بخصوص مدونة الأسرة ليس إلا النقاط الرئيسية بخصوص القضايا التي قدم فيها المجلس العلمي الأعلى “رأيا شرعيا”، مشددا بأن المختصين من كفاءات قانونية وقضائية وفقهية سيعملون على صياغة المدونة، بما يضبط ممارستها وكيفية تطبيقها.
المسؤول أكد أن ما أثير من ضجة حول مدونة الأسرة سابق لأوانه.
ان استنكار حكومة اخنوش و هو تعبير خاطئ لأنها حكومة مغربية قبل أن تشخص في شخص السيد اخنوش!!!
ليس في محله على اعتبار ان الشعب المغربي بكل اطيافه له حرية التعبير عن قناعاته!!
و حيث ان ملك البلاد امر بطرح مضامين مسودة المدونة على الشعب المغربي و الاصح هو ان ذلك كان من باب استقساء ارائه …
و حيث ان الحكومة وجدت ان تعبير و ابداء البعض لرأي و وجهة نظر تتعارض مع علماء المجلس العلمي فإننا نثير انتباهها ان الإجماع هو ان الاجتهاد يكون في النوازل لا في الأحكام القطعية التي نزلت بنصوص!! و ان العالم اذا أخطأ فله اجر و اذا اصاب له اجرين دليل على رجاحة الخطأ!!
و ان اعضاء المجلس العلمي ليسوا أنبياء!!
و اخيرا نذكر حكومة اخنوش ان من اعضائها من أهان الشعب المغربي باكمله بعدما تدخل فيما ليس من اختصاصه و أهان كلام الحق!! وولم تأخذها في ذلك حمية…!!