أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في مداخلة بمجلس النواب يوم الإثنين 13 يناير، أن الحصيلة المالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية بلغت 127 مليار درهم.
وأوضح لقجع أنها توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي أن “المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية، هم أحرار في استعمالها، سواء في استثمارات مباشرة أو في اقتناء ممتلكات عقارية”.
كما شدّد على “التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية التامة وعدم اللجوء إلى أي مراجعات ضريبية لاحقة، وذلك بهدف تشجيع الملزمين على التصريح الطوعي بمداخيلهم”.
واعتبر لقجع، أن تطبيق نسبة 5 في المئة ضمن قانون المالية سيُمكّن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، “مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية”.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه “يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التطور السريع، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة”، على حدّ قوله.
كما يهدف إلى المساهمة في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى 4 في المئة، مع الاستمرار في هذا المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المئة بحلول سنة 2026، مما سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة في حدود 69.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
