أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في مداخلة بمجلس النواب يوم الإثنين 13 يناير، أنه بفضل الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله ارتفعت الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 299 مليار درهم سنة 2024.
ويُعزى هذا التطور إلى “توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة”.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة (100 مليار درهم)، أشار المسؤول الحكومي إلى أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم سنة 2024، كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم.
أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حسب ما أفاد لقجع، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم.
وقال لقجع، إن هذه الموارد المالية وُجِّهت بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية على حدّ قوله.
وأوضح أنها استُخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ 35 مليار درهم، وتخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.
