قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن الحكومة تُخصص سنويا أزيد من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، والتي “يُفترض أن يستفيد منها الفئات الفقيرة التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم”.
وأضاف الوزير في مداخلة بمجلس النواب يوم الإثنين 13 يناير، أن “الفئات الأكثر هشاشة، وتُمثّل 20 في المئة من المجتمع الأكثر فقرا، لا تستفيد إلا من 14 في المئة من هذا الدعم”.
بالمقابل، قال لقجع إن الفئات الأكثر يسرا، وتُمثّل 20 في المئة من المجتمع الأكثر غنى، تستفيد من 27 في المئة من الدعم، وهو ضعف ما تحصل عليه الفئات الأكثر فقرا.
وبخصوص الزيادة في ثمن غاز البوتان، أكد فوزي لقجع أن هذه الزيادة “غير مطروحة على طاولة الحكومة”، على حدّ تعبيره.
واعتبر الوزير أن “عدم توجيه الدعم لمستحقيه هو الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان، بل وفي دعم باقي المواد المدعمة”، كما أن “الحكومة والبرلمان بمختلف مكوناته، مطالبين بإيجاد الطرق المثلى لضمان أن يصل هذا الدعم بالكامل إلى الفئات الفقيرة، والتي من أجلها أُحدث هذا الدعم”.
وشدّد المسؤول الحكومي على أن الإشكال اليوم “لا يكمن في تقليص أو زيادة الدعم، بل في إيجاد آليات لضمان استفادة الطبقات الفقيرة، حصرا، من هذا الدعم”.
يُشار إلى أن الحكومة المغربية شَرعت في تحرير سعر قنينة الغاز بشكل تدريجي ابتداءً من عام 2024، حيث تمت زيادة 10 دراهم ليرتفع سعر قنينة 12 كلغ إلى 50 درهمًا.
وحسب ما جاء في قانون المالية حينها، فسيتمّ تطبيق زيادات متتالية في سعر “البوطا” بنفس المبلغ خلال سنتيْ 2025 و2026.
