سَجّل الطلب الداخلي في المغرب ارتفاعا بنسبة 5,4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وقالت المندوبية إن الطلب الداخلي استمرّ في دعم النشاط الاقتصادي، حيث سجل ارتفاعا نسبته 5,4 في المئة، ليرفع مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 6,2 نقطة.
وأوضحت أن استهلاك الأسر حافظ على ديناميته، مسجلا زيادة بنسبة 3,2 في المئة على أساس سنوي، مما ساهم بـ 2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
ورغم انخفاض المداخيل القروية بسبب استمرار الجفاف، فقد دعمت عدة عوامل القدرة الشرائية للأسر، بما في ذلك استقرار الأسعار بشكل عام، باستثناء بعض المنتجات الغذائية، وزيادة الأجور في الوظيفة العمومية، والتحويلات الاجتماعية، بالإضافة إلى انتعاش القروض الاستهلاكية.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا الزخم الإيجابي حفّز ارتفاع واردات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة، لاسيما السيارات التي سجلت زيادة بنسبة زائد 58,1 في المئة مع نهاية 2024.
من جهته، سجّل استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,9 في المئة، وهي نسبة أعلى قليلا مقارنة بـ 3,8 في المئة المسجلة في الفصل السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة نفقات التشغيل الإداري.
