وَجّه مواطن مغربي شكايةً إلى النيابة العامة، يؤكّد فيها تعرّضه للتعنيف والاعتداء خلال وجوده رهن تدبير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي لجماعة أركمان بإقليم الناظور.
من جهته، قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور، إنه تابع أطوار قضية الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له السيد “ط. ش” من قبل نائب قائد سرية الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة أركمان بالناظور”.
وأوضح الفرع استنادا إلى مضموع الشكاية، أنه خلال مدة الحراسة النظرية التي امتدت من يوم السبت 04 يناير إلى غاية صباح الإثنين 06 يناير، قام المسؤول الدركي المذكور بتعريض المعني بالأمر لتعنيف شديد داخل مخفر الدرك بأركمان، وذلك بصفعه على خدوده إلى درجة اهتزاز أضراسه وخروج الدم من فمه، ما تسبب له في ألم شديد على مستوى الوجه والفك، كما هو مثبت في شهادة طبية سُلمت له.
وأضاف الفرع، أن “الضحية” تعرضّ أيضا لوابل من العبارات الحاطة من كرامته من سب وشتم وطعن في شرف والده، كما تم منعه من الاتصال بأفراد عائلته ليأتوا له بالدواء الذي يواظب على تناوله بشكل يومي منذ 5 سنوات تحت المراقبة الطبية.
وفي بيان له، أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، ما وصفه بـ “استمرار معاناة المواطنين من مثل هذه الممارسات المرتكبة من قبل بعض مسؤولي إنفاذ القانون ببعض مخافر الدرك”.
وطالب الفرع القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور بالعمل على احترام كرامة المواطنين أثناء مرحلة التحقيق والحراسة النظرية، عملا بما جاءت به التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما طلب فرع الجمعية السلطات القضائية وإدارة الدرك الملكي، بفتح تحقيق قضائي وإداري شفاف ونزيه فيما يخص هذه النازلة،.
واعتبر الفرع أن تقديم شكاية من قبل المتضرر ثم التنازل عنها فيما بعد، لا يعفي النيابة العامة المختصة وإدارة الدرك الملكي من مسؤولية البحث والتقصي، وترتيب الجزاءات القانونية والعقوبات الإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات.
