ذكرت مصادر متطابقة أن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيلجآن خلال العام الحالي للحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالمقاولات المتخلّفة عن أداء الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأضافت ذات المصادر، أن المؤسستين المذكورتين قد تلجآن أيضا إلى الحجز على الحسابات البنكية لمُلاك المقاولات المتعثرة في أداء ما عليها من ديون، والحجز كذلك على سجلاتها التجارية.
وأمام هذا التوجّه، طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالتريّث في تطبيق هذا الإجراء وإدراك مخاطره، واصفةً إياه بـ “المتسرع وغير المبرر”.
وفي بلاغ لها حول الموضوع، قالت الكونفدرالية إن الاستمرار في هذه الممارسات يقود نحو فوضى اقتصادية مما يهدد مئات المقاولات وآلاف الوظائف، ناهيك عن مشاريع التنمية التي أطلقها المغرب مؤخرا.
وانتقدت الكونفدرالية ما قالت إنه عدم التزام مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشعار المقاولات مُسبقا قبل تطبيق إجراءات الحجز في حقها، مُشدّدةً على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل بهذا الخصوص.
ودعت الكونفدرالية إلى ضرورة إيجاد حلول تُلائم الوضعية الاقتصادية المتأزمة التي تعاني منها الكثير من المقاولات، وإعطائها الفرصة لتسوية وضعيتها المالية وحمايتها من الإفلاس، للحفاظ على الوظائف والاستقرار الاقتصادي.
- موضوع ذو صلة:
