قامت السلطات المحلية المختصة في طنجة مؤخرا، وبعد صدور قرارٍ قضائي، بإغلاق معهد “المركز المتوسطي للغات”، بعدما اتّضح أنه كان يُزاول نشاطه دون أية رخصة مُسلمّة من المصالح المعنية.
كما صدر حكم في حق مُسيّرة المعهد “س. ش”، وهي عضو في الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بطنجة، بعدم مزاولة مهنة التدريس لمدة ثلاث سنوات وأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وفي حادث مماثل، أغلقت السلطات في طنجة يوم الجمعة 10 يناير، محلا تجاريا لبيع النظارات الطبية وتصحيح البصر، لم يكن يتوفّر على أي ترخيص من الجهات المختصة، وذلك على إثر زيارة تفتيشية قامت بها لجنة إدارية مختلطة مختصة.
وكان عدد من الضحايا قد تقدّموا في وقت سابق بشكايات ضد المحل الذي يحمل إسم “سفاريم أوبتيك”، وهو في ملكية الزوجين “م. ز” و “أ. م”، حيث خلص بحث اللجنة المذكورة إلى كون المحل لا يتوفر على أي ترخيص، وأن مسيّريْه ليس لهما أي تكوين في مجال طب العيون أو النظارات.
وتم إخضاع الزوجين، وهما عضوين في جماعة العدل والإحسان أيضا، لبحثٍ قضائي في مدى جسامة الأضرار التي سبّباها للضحايا.
