أعلنت الحكومة المغربية التصريح بأزيد من 127 مليار درهم خلال عملية التسوية الضريبية، لكنها في الوقت ذاته أكد أن ما دخل خزينة الدولة لا يتجاوز 7 مليارات درهم.
الناطق الرسمي شدد بأن ما قام المغاربة بالتصريح به نقدا أو عن طريق تحويل أموال أو اقتناء عقارات خلال مرحلة العفو الضريبي يبقى “أموال المواطنين”، بينما ما دخل الخزينة يفوق 6 ملايين درهم.
إلى ذلك شدد الناطق الرسمي بأن سنة 2024 عرفت بالمجمل ارتفاعا في التحصيل الضريبي، من حيث الضريبة على الدخل أو الرسوم الجمروكية أو ضريبة الاستهلاك الداخلي.
