أعلنت الحكومة المغربية عن تصريح المغاربة بأزيد من 127 مليار درهم، بفضل عملية التسوية الضريبية الأخيرة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة أعلن يوم الخميس 9 يناير، عن تحقيق نتائج متميزة وغير مسبوقة، بفضل العملية التي انتهت يوم 31 دجنبر 2024.
وقال الناطق الرسمي إن العملية مكّنت من ضخ أكثر من 6 مليارات درهم في خزينة الدولة، ما من شأنه المساهمة بشكل قوي في تمويل الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية.
من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن التطور الإيجابي للموارد مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية، مشيرا إلى أن العائدات الجبائية (35,9 مليار درهم) “مكنتنا من مواجهة مجموعة من النفقات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، من بينها تغطية كلفة الحوار الاجتماعي، فضلا عن مواجهة التضخم عبر مجموعة من الإجراءات”.
كما أن هذه المتأتيات الجبائية التي شهدت تطورا كبيرا، يضيف السيد بايتاس، ساهمت في جهود تمويل الرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات الوظيفية العمومية (بتكلفة مالية بلغت خلال سنة 2024، 13,8 مليار درهم، واستفاد منها حوالي مليون و127 ألف مستفيد)، فضلا عن دعم قطاعات مثل النقل، والكهرباء، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم ومحاربة آثار الجفاف.
