قال وسيط المملكة إن توفر مواطن على شهادة سكنى مسلمة من السلطات الإدارية، يعد كافيا لتمكينه من رخصة الربط بشبكتي الماء والكهرباء، لكنه ربط ذلك بشرعية المنزل وعدم وجود موانع قانونية.
بناء على تقريره السنوي، كشف الوسيط عن تظلم تقدم به مواطن قصد التدخل من أجل تمكينه من ترخيص لربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء إسوة بباقي ساكنة المنطقة، مدليا بشهادة سكنى مسلمة له من الجهات المعنية؛ فكان جواب الإدارة أن المعني بالأمر لم يدلي برخصة البناء المتعلقة بالعقار موضوع الربط أو بتصميم البناء المصادق عليه من طرف لجنة التعمير، ولا بأي وثيقة تثبت ملكيته للعقار طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الوسيط أوضح أنه لا يمكن للإدارة تعليق منح الترخيص بربط السكن بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء على ضرورة إدلاء الطالب برخص أو تصاميم، متى كان يتوفر على شهادة سكنى مسلمة له من طرف السلطات الإدارية المختصة تفيد استغلاله للعقار المذكور كسكن اعتيادي.
منزل شرعي
الوسيط أفاد أنه ما دامت الإدارة تقر بإقامة المتظلم الاعتيادية في المنزل المطلوب ربطه
بشبكتي الماء والكهرباء، وألا تعارض في حيازته له أو في شرعية تواجده به واعتماره، فإنه يتعين عليها التفاعل مع طلبه إيجابيا ليتأتى له الاستفادة من الربط المطلوب، والظفر تبعا لذلك بمقومات السكن اللائق والعيش الكريم.
تظلم سكان على حرمانهم من شبكة الكهرباء
وفي تظلم مشابه تقدم به مواطنون من أجل التدخل من أجل تمكينهم من تزويد مساكنهم بالشبكة الكهربائية، بعدما استفادت دواوير أبعد من دوارهم من المادة المطلوبة.
قال الوسيط إنه يتعين على الجهات المختصة تمكين المواطن من الربط المطلوب كلما سمحت بذلك الإمكانيات المتوفرة، كما يتوجب عليها بالموازاة مع ذلك توسيع شبكة التجهيزات الكهربائية والحرض قدر الإمكان على تعميم االستفادة منها.
