قالت مؤسسة وسيط المملكة في تقرير لها، إن الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسجيل والحصول على الدعم الاجتماعي قد تكون معقدة، مما يساهم في تراجع عدد المتقدمين للبرامج أو عرقلة وصولهم إلى الدعم.
ونبّه تقرير المؤسسة برسم سنة 2023، إلى ضرورة إعادة تقديم نوعية الدعم المخصص للفئات المستهدفة، حيث يمكن أن يتفاوت الدعم الاجتماعي في جودته وكميته، ما يجعل بعض البرامج لا تفي بالغرض المرجو منها.
وحسب ما ذكرت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” نقلًا عن المؤسسة، فقد انتقد التقرير أيضا وجود فوارق جغرافية واجتماعية في الاستفادة، حيث أن الأسر التي تكون في حاجة ماسة للدعم قد لا تجد نفسها مشمولة في برامج الدعم، بينما قد يتمكن آخرون من الحصول على الدعم بشكل غير مستحق.
يُشار إلى أن مؤسسة وسيط المملكة (ديوان المظالم سابقا) هي مؤسسة دستورية مستقلة إداريا وماليا، مختصة في الدفاع عن الحقوق الناشئة عن النزاعات القائمة بين الإدارة والمرتفقين.
كما يُناط بها المساهمة في ترسيخ سيادة القانون وإرساء مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
