نظرا لاسحتواذهم على الكثير من الأعمال في القطاع الخاص بسبب رخص أجورهم، أصدرت السلطات اليمنية، يوم الخميس 2 يناير، أمرا بمنع تشغيل أو الاستعانة باللاجئين والمهاجرين والقادمين من القرن الإفريقي في أي أعمال.
وألزمت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في اليمن، جميع الشركات والمقاولين ورجال الأعمال وكل شخص أو جماعة أو مؤسسة لديها مشاريع، بأن تكون الأولوية للعمالة اليمنية.
وأوضحت مصلحة الهجرة أن لجوء القطاع الخاص لتشغيل المهاجرين وتوظيفهم، تسبّب في حرمان العمالة اليمنية من الحصول على وظائف، كما أن تشغيلهم شجع على دخول المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024.
وأكدت مصلحة الهجرة على أن خطوة منع تشغيل المهاجرين تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين في الداخل، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن.
وقد باشرت وزارة الداخلية اليمنية التنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بشأن المهاجرين واللاجئين، لإيجاد حلٍّ لهم وأماكن إيواء ومن ثمّ ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، كونهم يشكلون عبئًا كبيرا على البلاد في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها.
