الداخلية تعلن إلقاء القبض على مقاول وتبحث عن مقاولين آخرين وتعزل مقدم

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلقاء القبض على مقاول والبحث عن مقاولين آخرين، جراء ارتباطهم بقضية نصب على متضرري زلزال الحوز.

الوزير قال إنه تبين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي.

ولم يقم هذا المقاول بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها. 

وفور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ التي تسلمها منهم.

كما دعت السلطات الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية، بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض على المعني بالأمر من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول. 

وفي سياق متصل، قام مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث.

كما تم رصد مقاول ثالث، قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة. 

عزل مقدم

وقد تمت الإشارة في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر، بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار. 

وتتخذ السلطة الإقليمية بالحوز إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم. 

من جهته، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز.