بلغ مجموع الأموال التي تم التصريح بها بفضل عملية التسوية الضريبية التي أطلقها المغرب 100 مليار درهم، وفق آخر الحسابات التي تم إجراؤها يوم 31 دجنبر 2024.
بحسب منصة “لو360” فإن الحساب النهائي بلغ 100 مليار درهم عند الساعة الرابعة والنصف يوم 31 دجنبر، مؤكدة أن 60 مليار درهم أودعت في القطاع البنكي “نقدا”، بينما 40 مليار درهم جاءت في إطار عمليات اقتناء عقارات وتمويل حسابات شركاء.
المصدر ذاته أفاد بأن العملية ستدر حوالي 5 مليارات درهم من الإيرادات الضريبية، والتي ستظهر بالتالي في الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (والبنوك ملزمة بتحويل هذه المبالغ إلى خزينة الدولة خلال الشهر التالي لتقديم البيان).
وتبقى هذه الأرقام غير نهائية، وينتظر الكشف عن الأرقام الرسمية من قبل الحكومة خلال الأيام القادمة.
