استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الثلاثاء 31 دجنبر بمجلس المستشارين، التدابير الجديدة المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتشمل هذه التدابير التي صادقت عليها الحكومة، إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، حيث أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وعلى مستوى التعويضات، تم إحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، حيث ستعرف أجرة موظفي القطاع زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وبموجب النظام الأساسي الجديد، يتراوح التعويض عن الأخطار ما بين 1370 و2900 درهم، عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
كما تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة، تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
