بعد انقضاء أجل التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للمواطنين المغاربة المعنيين بها، والمُحدَّد في تاريخ 31 دجنبر 2024، يتساءل العديد من الأشخاص عن الإجراءات التي سيخضع لها كل من رفض هذه التسوية أو من لم يُسعفه الوقت أو الظروف للقيام بها.
ويسود تخوّف وسط شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصا من أصحاب المهن الحرّة، على مصير أموالهم المودعة لديهم في حسابات بنكية، أو حتى تلك المحتفظين بها نقدًا خارج النظام البنكي، ابتداءً من سنة 2025.
وحسب المعلومات المتداوَلة، سيتم إخضاع هذه الأموال إجباريًّا لضريبة تصل نسبتها إلى 35 في المئة، عند أوّل معاملة مالية يحاول أصحابها القيام بها، سواء تعلّق الأمر بعملية بيع أو شراء أو أداء خدمةٍ ما، وذلك إذا ما أخذت مديرية الضرائب عِلمًا بها.
ولتجنّب هذه الضريبة، على أصحاب الأموال المودعة في الأبناك أو خارجها توضيح أصل المبالغ التي بحوزتهم، وتبرير مصدر كل درهمٍ تحصّلوا عليه ونوع الخدمة التي قدّموها بالمقابل، لدى الجهات المختصة.
وفي حالة العكس، سيتم اقتطاع الضريبة على الأموال “المشبوهة” وغير المعروف مصدرها، فضلا عن إمكانية إخضاع أصحابها للإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة.
- موضوع قد يهمّك:
لماذا تُريد الحكومة من المغاربة أداء الضريبة على أموالهم قبل نهاية السنة؟
