كَلّفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مؤخرا، شركة “ARM” للاستشارات بإجراء دراسة استراتيجية حول إدخال التأمين الإجباري على السكن.
ويهدف هذا المشروع إلى حماية المواطنين وتعزيز مرونة قطاع العقارات وتحديث قطاع التأمين في المغرب، حسب ما ذكرت الهيئة.
كما يأتي المشروع في سياق يتسم بتحسن إمكانية الولوج الى السكن، ولتجاوز الثغرات الموجودة حاليا في التغطية وزيادة المخاطر التي كشفت عنها الكوارث الطبيعية مثل زلزال الحوز.
من جهتها، أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن قطاع التأمينات في المغرب يتمتع بالمتانة والقدرة على الصمود، حيث سجلت أقساط التأمين الصادرة ارتفاعا بنسبة 4,5 في المئة، لتبلغ 49,6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وهمّ هذا الارتفاع فرع التأمين من غير التأمين على الحياة (4,6 في المئة)، وفرع التأمين على الحياة (4,4 في المئة)، الذي استأنف دينامية نموه بعد التباطؤ القوي المسجل سنة 2023.
و الله العظيم نحن كمواطنين علينا اللجوء إلى القضاء ضد اجراءات هذه الحكومة!!
ليس هناك شئ اسمع التأمين الإجباري عن السكن حتى في أوروبا…
الجهات الرسمية اصبحت تقوم مقام المشهر و البائع المعتمد لشركات التأمين!!
السؤال الذي وجب علينا كمغاربة اليوم هو المطالبة بالحق في المعلومة في ما يخص مالكي الابناك و المالكين للأسهم كما الشأن بالنسبة لشركات التأمين!!
نحن لم نخلق عبيدا للشركات!!