كَشف البحث الأمني الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤخرا، عقب اعتقال بارون مخدّرات في مدينة سلا، عن تورّط مسؤولين أمنيين من رُتبٍ مختلفة مع البارون الموقوف.
وحسب ما أوردت جريدة “الصباح”، فإن هؤلاء الأمنيين ضباط بمدينتي الرباط وتمارة، وتم إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا مساء الأحد الماضي ووضعهم تحت الاعتقال الاحتياطي، قبل عرضهم على قاضي التلبس في أوّل جلسة مساء الإثنين الماضي.
وفي التفاصيل، ذكرت جريدة “الصباح” نقلًا عن مصدر لم تُسمّيه، أن البارون المتحدر من حي النهضة بتمارة، والملقب بـ “الشرغو”، سبق أن تم إيقافه من قبل مصالح أمنية بسلا، وأظهر البحث علاقته بخمسة من رجال الأمن، أحدهم ضابط أمن ممتاز بالاستعلامات العامة والثاني بالشرطة القضائية ومفتش ممتاز بالمفوضية الجهوية للشرطة بـ “تامسنا”، وشرطيان بالرباط، بمنطقة أمن المحيط وبقاعة المواصلات.
وأضافت الجريدة أن الأبحاث ظلت متواصلة منذ ثمانية أشهر أنجزت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا ميدانية وتقنية تحت إشراف النيابة العامة، وبعد التأكد من وجود شبهات قوية في صلتهم بالبارون وبإخفائه عن الملاحقات الأمنية وتسهيل عدم إيقافه لعرضه على النيابة العامة، أخبرتهم الضابطة القضائية الأربعاء الماضي بموعد التقديم، لتيم تمديد الحراسة النظرية لهم، زوال السبت الماضي، مدة ثلاثة أيام، من أجل تعميق البحث وإماطة اللثام عن مضمون اتصالات لهم مع البارون، وإعادة استقراء ما تضمنته هذه المحادثات.
وبعد إحالة المتهمين الأمنيين الخمسة ومعهم متورط سادس على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، كَيّف لهم جرائم المتابعة إلى الارتشاء والمشاركة في إفشاء السر المهني ومسك المخدرات والاتجار فيها والاتفاق على القيام بهذه الجرائم ومحاولة تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الاختفاء والحيازة غير المبررة للمخدرات داخل دائرة الجمارك واستعمال مواد معتبرة مخدرات، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
فيما وُجه إلى المشتبه به السادس تهم الارتشاء والإرشاء والفساد وإفشاء السر المهني ومساعدة شخص على الهروب من الاعتقال، ومحاولة تهريب متهم من البحث والاتجار في مواد معتبرة مخدرات واستهلاك المخدرات.
وفور إحالتهم على قاضي التلبس، الإثنين الماضي، جرى تأجيل النظر في قضيتهم الأولى إلى بداية الأسبوع القادم، بطلبٍ منهم قصد تنصيب محامين للترافع عنهم، في الوقت الذي ظل ضباط الأمن الموقوفون يصرحون بأنهم لم يفشوا أسرارا لفائدة المبحوث عنه، وأنه حاول جرهم إلى ردهات المحاكم والسجون للانتقام منهم، بعد تضييق الخناق عليه بمختلف أوكار بيع الممنوعات بتمارة و”تامنسا”.
