قالت صحيفة “ليكونوميست” المغربية المتخصصة في الاقتصاد إن إصلاح الجبايات المحلية، قد يكون فرصة لتطوير هذه الجماعات وتعزيز اللامركزية، لكن هذا الإصلاح حاليا يعد “الحلقة الأضعف”.
المصدر ذاته قال إن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد منذ عدة سنوات على ضرورة مراجعة أسس الجبايات المحلية، وقد تم تقديم توصيات في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة.
وبحسب الصحيفة فإنه بينما تطالب فيه الجهات بتنوع مصادرها المالية، فإن تحديث نظام الضرائب والرسوم على المستوى الترابي سيساهم في تعزيز استقلاليتها المالية.
وأضافت أن إصلاح النظام الجبائي الحالي سيسمح أيضا بإدخال مزيد من التماسك، وذلك من خلال وضع آليات أكثر ملاءمة للواقع المحلي.
وتابعت أن ذلك سيتحقق أيضا من خلال التبسيط على المستوى المحلي، بهدف وضع حد لنظام يعتبر معقدا وغير فعال، لا سيما أن وجود نظام ضريبي حديث وعادل وتنافسي يشكل ضمانة لجاذبية المجالات الترابية.
وترى أن إحدى الرهانات الرئيسية لهذه الإصلاحات هي التخلص من التعقيدات، المتمثلة في تقليص عدد الضرائب والرسوم المحلية، وتجنب التداخل بين الجهات والدولة.
وأكدت أن ذلك يجب أن يواكب بلامركزية الصلاحيات، من خلال منح المجالات الترابية هامشا من الحرية في تحديد نسب وقواعد فرض الضرائب، مع وضع آليات واضحة لتوزيع الإيرادات بين الدولة والجماعات المحلية.
وأضافت أنه مع هذا الهامش من المناورة، يمكن للمجالس المنتخبة أن تفتح المجال أمام طرق تمويل جديدة، على غرار الضريبة الخضراء، التي يمكن أن تخصص إيراداتها لتمويل المشاريع المستدامة.
