دَعت المديرية العامة للضرائب، كلّ شخصٍ يُزاول عملا حرًّا باسمه الشخصي (الأشخاص الذاتيين)، إلى المسارعة باغتنام ما وصفتها بـ “الفرصة” من أجل التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، وذلك قبل نهاية شهر دجنبر الحالي.
وفي بلاغ لها بهذا الخصوص، قالت مديرية الضرائب إن هذه التسوية تهمّ الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات التالية:
- الموجودات المودعة في حسابات بنكية
- الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني
- السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير
وأضافت أنه يَتعيّن على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية قبل نهاية دجنبر 2024، إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا.
كما يتعيّن عليهم تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية، وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات، أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وأوضحت المديرية، أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5% من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال ما يلي:
– تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر
– تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أنه “عند أداء المساهمة لدى البنك، لا يقوم هذا الأخير بإرسال أي معلومات للمديرية العامة للضرائب، تَسمح بتحديد هوية صاحب التصريح وذلك لضمان سرية هويته”.
مواضيع ذات صلة:
مديرية الضرائب تَشرع في تحصيل الأموال من أصحاب الحسابات البنكية
المغاربة مُطالَبون بأداء ضريبة على مبالغهم المودعة في الأبناك!
