تستعدّ وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى إخراج مشروع قانون لإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات.
وحسب ما أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فستتم إحالة مشروع القانون المذكور على البرلمان بداية سنة 2025، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الوكالة يتجلى في توفير البنية المؤسساتية الكفيلة بتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير وتحصيل المحجوز والمصادر.
وأوضح وهبي، أن الهدف أيضا تجاوز النواقص التي تعتري الممارسة العملية الحالية على مستوى رصد وتتبع العائدات الإجرامية والأموال والممتلكات، التي استُخدمت أو أعدت للاستخدام في أفعال جرمية وحجزها وتدبير مصادرتها.
كما يُبتغى من الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال، تحقيق النجاعة القضائية عن طريق تخفيف العبء على السلطات القضائية، فضلا عن تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال الحجز والمصادرة.
